كشفت إدارة التحقيقات في الجنسية عن عملية الاحتيال إثر تلقيها بلاغاً سرياً دفعها لإعادة النظر في ملف الجنسية الخاص برجل ولد عام 1940. وتظهر السجلات الرسمية أن الشخص الأصلي توفي في 26 أبريل 1970 عن عمر يناهز 30 عاماً، في حين صدرت وثيقة هوية مدنية باسمه عام 1987 لشخص آخر. وأوضحت مصادر أمنية مطلعة أن عدم وجود أنظمة إلكترونية متكاملة بين إدارة الجنسية وسجل المواليد والوفيات في ذلك الوقت سمح لعملية الخداع بالاستمرار لعقود. وقام المحتال بتسجيل عدة أبناء تحت الهوية المسروقة.
وأجرى خبراء الطب الشرعي تقييماً للعمر أظهر أن المشتبه به ولد حوالي عام 1960، ما يعني أنه يبلغ حالياً نحو 66 عاماً وليس 86 عاماً كما تظهر السجلات المزورة. وقدمت هذه الأدلة العلمية إلى جانب وثائق أخرى برهاناً قاطعاً على حجم سرقة الهوية بحسب تقييم الإدارة، وتم رفع النتائج إلى اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية لاتخاذ الإجراءات.
وقامت اللجنة العليا لاحقاً بإلغاء الجنسية الكويتية عن المحتال وعن جميع الـ20 تابعاً له، كما أعلنت إدارة التحقيقات في الجنسية. ويتوافق القرار مع أحكام قانون الجنسية التي تستهدف من أضافوا أشخاصاً غير مرتبطين بيولوجياً إلى ملفات الجنسية، بحسب بيان الوزارة. وأشار المسؤولون إلى أن القضية مثال على كيف نجحت بعض عمليات الاحتيال في الإفلات من الكشف بسبب الممارسات القديمة في حفظ السجلات.
وكشفت الإدارة أيضاً عن مخطط قام فيه ثلاثة إخوة من إحدى دول الخليج باستخدام هويات كويتية مختلفة قبل أكثر من 50 عاماً، وهي قضية أثرت على 264 فرداً. وأثبتت فحوصات الحمض النووي أن الأبناء أبناء عمومة، ما يؤكد أن آباءهم كانوا إخوة أشقاء. ويظهر إحصاء الإدارة أن الأول له 86 تابعاً والثاني 115 والثالث 63.
واستخدمت اللجنة العليا لشؤون الجنسية بصمة الحمض النووي على نطاق واسع في مثل هذه التحقيقات لتوضيح الروابط البيولوجية في الملفات المتنازع عليها. وقاد هذا الأسلوب إلى إلغاء الجنسية في حالات عديدة ثبت فيها عدم وجود صلة حقيقية، بحسب سجلات اللجنة. وشملت تحقيقات مماثلة حالات التجنس القديمة التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد المقيمين الأجانب يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة، ما يزيد من صعوبة التحقق من الهويات عبر الجهات الحكومية. وتواصل الإدارة معالجة حالات قديمة مماثلة، بعضها يتعلق بتسجيلات عائلية مزورة امتدت عبر أجيال. ويتوقع المزيد من الإلغاءات مع خضوع ملفات إضافية للفحص الجنائي.
