تفقد الفريق عبدالوهاب أحمد الوهيب الإجراءات الأمنية والتشغيلية في مبنى الركاب الرابع بمطار الكويت الدولي خلال الأسبوع الحالي، بحسب وزارة الداخلية. وشدد الوهيب على رفع كفاءة الإجراءات الأمنية وانسيابية حركة المسافرين، مشيرا إلى أن منافذ المطار تمثل الواجهة الأولى للبلاد أمام الزوار.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا بالحفاظ على أعلى مستويات الدقة في التعامل مع جميع المسافرين. وجال الوهيب في أقسام متعددة من المبنى واستمع إلى إحاطات من الفرق الأمنية الميدانية، ووجه العاملين بتحقيق التوازن بين تطبيق الإجراءات الصارمة والتعامل التعاوني في كل نقطة تفتيش.
وتشير بيانات الإدارة العامة للطيران المدني إلى أن حركة المسافرين السنوية في مطار الكويت الدولي تتجاوز 15 مليون مسافر في السنوات الأخيرة بعد التعافي من الجائحة. ويستوعب مبنى الركاب الرابع نسبة كبيرة من هذا الحجم عبر الرحلات الدولية. وتتيح مثل هذه التفقدات للمسؤولين تقييم قدرة المنشآت على إدارة متطلبات الأمن والعمليات اليومية معا.
وأبلغ الوهيب المسؤولين المرافقين له خلال التفقد أن المنافذ الحدودية تمثل الواجهة الأولى للدولة. «تمثل المعابر الحدودية الواجهة الأولى للدولة»، كما قال في تصريحات نقلتها الوزارة. ودعا الوكيل إلى التركيز المستمر على الدقة مع ضمان معالجة سلسة للمسافرين القادمين من مختلف الوجهات.
ونفذت وزارة الداخلية عدة زيارات ميدانية إلى مرافق المطار خلال 2025 ومطلع 2026 ضمن الإشراف الروتيني. وأورد ملخص للوزارة زيارات مشابهة شملت نقاط الدخول الأخرى بما في ذلك الحدود البرية والبحرية. وتشكل هذه التقييمات جزءا من العمل المنسق مع الإدارة العامة للطيران المدني للامتثال للأطر الأمنية المحدثة.
وبدأ الترمينال الأول في المطار إعادة الافتتاح التدريجي في الأول من يونيو 2026 عقب أعمال التجديد التي أعلنت عنها السلطات المحلية مطلع العام. وقد زادت هذه التطورات من الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمنشأة الرئيسية. وفحص تفقد الوهيب لمبنى الركاب الرابع عملية دمج المعدات الجديدة مع أنظمة فحص المسافرين القائمة.
وشمل التنسيق بين دوائر وزارة الداخلية وجهات تنظيم الطيران المدني تحديثات تدريبية للعاملين حول التهديدات الناشئة بحسب الروايات الرسمية. واختتمت زيارة الوكيل بملاحظات حول مستويات الأداء الحالية في المناطق التشغيلية الرئيسية. وسيوجه التقييم الناتج عن التفقد أي تعديلات محتملة في الإجراءات بالمبنى.