برأت محكمة الاستئناف مواطناً كويتياً من تهمة اختلاس 40 ألف دينار في 28 يونيو 2026، معتبرة أن القضية لا تتجاوز كونها نزاعاً تجارياً مدنياً يتعلق بمدفوعات الترويج وليست جريمة جنائية، على ما أوردته صحيفة «السياسة». ونجح المحامي حسين العصفور في إقناع المحكمة بعدم توافر عناصر جريمة الاختلاس في المعاملات المتصلة بشركة تقدر بضائعها بنحو 5 ملايين دينار.
وأكدت الصحيفة أن المحامي حسين العصفور أوضح غياب عناصر الجريمة الجنائية تماماً، مشدداً على أن الواقعة تمثل خلافاً مدنياً وتجارياً بين طرفين لا يستوفي شروط الجريمة. وأشار إلى أن المبالغ المتنازع عليها تنبع من علاقة تجارية ومعاملات متبادلة بين الطرفين، الأمر الذي يخلي المواطن من أي مسؤولية جنائية في القضية.
وكشف تقرير إحصائي لهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) عن تسجيل 250 بلاغاً بشأن الاحتيال والنصب خلال مايو 2026. وتصدرت المواقع الإلكترونية القائمة بـ128 بلاغاً، تلتها منصات التواصل الاجتماعي بـ63 بلاغاً ثم المكالمات الهاتفية بـ32 بلاغاً. وسجل تطبيق واتساب 24 بلاغاً فيما بلغت الرسائل النصية ثلاثة بلاغات فقط.
وكان البنك المركزي الكويتي قد أطلق برنامج مسرع «مبادرة درع الاحتيال» عام 2025 لتعزيز آليات منع الاحتيال في القطاع المصرفي. ويركز البرنامج على توظيف التقنيات الذكية وتسريع عمليات الإبلاغ، بحسب بيان صادر عن البنك. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية أمام المخاطر المتجددة للاحتيال، دعماً للجهود الوطنية الرامية إلى حماية المنظومة المالية.
وأشار تقرير متابعة معزز صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) في مايو 2026 إلى تقدم الكويت في معالجة الثغرات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي رصدها التقييم السابق. وركز التقرير على تحسن الامتثال الفني في عدة مجالات. كما أقدمت السلطات على إسقاط الجنسية في بعض قضايا غسل الأموال والاحتيال المحددة لحماية المصلحة العامة، وفق تقارير محلية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد الرقابة على الجرائم المالية في أنحاء منطقة الخليج.
وتُظهر تبرئة قضية الـ40 ألف دينار كيف تفرق المحاكم الكويتية بين النزاعات التعاقدية والجرائم التي تستوجب المقاضاة في المجال التجاري، كما أوضحت صحيفة «السياسة». وتساهم مثل هذه الأحكام في تحديد حدود القانون الجنائي ضمن السياقات التجارية. وتقدر قيمة بضائع الشركة محل النزاع بنحو 5 ملايين دينار، فيما لم تكشف الصحيفة عن هوية أي من الطرفين.
