وافقت لجنة محافظة الجهراء في المجلس البلدي على طلب وزارة الشؤون الإسلامية تخصيص القطعة رقم 93 في الجهراء والبالغة مساحتها 300 متر مربع للإسكان العائلي للأئمة والمؤذنين. وترأس عبدالله العنزي اللجنة التي اتخذت القرار خلال اجتماعها الحادي عشر من الدور الرابع بعد دراسة تفاصيل الطلب ومطابقته للمعايير المعتمدة. ويهدف التخصيص إلى تلبية الاحتياجات السكنية للعاملين في المساجد وعائلاتهم بالمحافظة وفق ما جاء في محاضر اللجنة. وأيد المسؤولون هذه الخطوة ضمن تنسيق منظم بين الجهات البلدية والوزارة المشرفة على الشؤون الإسلامية.
وفي الجلسة ذاتها أعادت اللجنة اقتراحاً تقدم به العنزي بشأن إنشاء جسرين للمشاة على طريق الجهراء السريع إلى الجهاز التنفيذي لإجراء تنسيق إضافي مع الجهات المعنية وتقييم مواقع بديلة. وسيقام أحدهما مقابل القيروان فيما يخدم الثاني منطقة الدوحة بناء على الخطة المقدمة. كما صادقت اللجنة على قرار سابق للمجلس يتعلق بمبنى مجمع الوزارات في محافظة الجهراء. وتكفل مثل هذه الإحالات بأن تخضع مقترحات البنية التحتية لتقييم شامل قبل التنفيذ.
وعقدت لجنة محافظة الفروانية برئاسة خالد المطيري اجتماعها السابع من الدور الرابع ووافقت على ترقيم مقترح للقطع في جليب الشيوخ والرقعي. ورفضت اللجنة طلباً تقدم به مواطن عبر منصة تواصل يدعو إلى إنشاء نفق يربط غرب عبدالله المبارك بعبدالله المبارك. ورأى الأعضاء أن الأمر يتطلب إجراء دراسات جدوى إضافية قبل المضي في فكرة النفق. وتعكس هذه النتائج مسؤولية اللجان في إدارة طلبات التنمية الحضرية المتنوعة عبر محافظات الكويت.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أصدرت عام 2023 لوائح حددت ضوابط تخصيص الإسكان العائلي للأئمة والمؤذنين بما في ذلك الحد الأدنى لمساحة القطعة البالغ 250 متراً مربعاً. ويتجاوز تخصيص 300 متر مربع في الجهراء هذا الحد ويتوافق مع القرارين الوزاريين 240 و267 اللذين يوضحان شروط المنشآت المتعلقة بالمساجد والإسكان المرتبط بها. وتشرف الوزارة على أكثر من 2000 إمام مسجل وفقاً لبيانات استشهد بها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية. وتوجه هذه الأطر التنظيمية قرارات البلدية بشأن استخدام الأراضي للكوادر الدينية.
وتواصل لجان المجلس البلدي معالجة الطلبات التي تجمع بين توفير الإسكان وأهداف التخطيط الحضري الأوسع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية. وقد اتبعت الموافقات السابقة نمطاً مشابهاً لتلبية المتطلبات التشغيلية للمساجد المحلية مع الالتزام بأكواد البناء في المناطق الخاصة والاستثمارية. ويعكس قرار الجهراء الأخير التعاون المستمر الذي يوازن بين احتياجات المجتمع والمعايير التنظيمية. وتساهم مثل هذه الإجراءات في تحقيق تنمية منظمة للمنشآت المرتبطة بشبكة المساجد في الكويت.
