وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اكتمال المرحلة الثانية من خطة التكويت القضائي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقال السميط لوكالة الأنباء الكويتية إن قرارات وزارية صدرت بإنهاء انتداب 82 عضواً في السلطة القضائية، ويشكل هذا الإجراء جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتقليل الاعتماد على الموظفين الأجانب في الجهاز القضائي.
وأشار الوزير إلى أن نسبة القضاة والأعضاء القضائيين الكويتيين سترتفع إلى 87% بحلول 30 سبتمبر 2026 وفق الجدول الزمني المعتمد للتنفيذ. وأضاف السميط أن مرحلتين إضافيتين لا تزالان مطلوبين لتحقيق التكويت الكامل المقرر في الأول من أكتوبر 2030. وبينت بيانات وزارة العدل للمرحلة السابقة التي انتهت في 2025 انخفاض الحصة غير الكويتية من 21.5% إلى 17.9%.
وأكد السميط لوكالة الأنباء الكويتية أن استراتيجية الاستبدال التدريجي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية ودعم التطور المستمر للنظام القضائي الكويتي. وأعرب وزير العدل عن تقديره لإسهامات أعضاء السلطة القضائية المصريين الذين خدموا في الكويت مشيداً بجهودهم في ترسيخ العدالة ومتمنياً لهم التوفيق في المستقبل.
وكانت إعلانات وزارة العدل في 2025 قد أكدت مجدداً هدف الوصول إلى تكويت كامل بنسبة 100% بحلول 2030. وتشكل هذه السياسة جزءاً من الاستراتيجيات الوطنية لإعطاء الأولوية للمواطنين الكويتيين في المناصب العامة عبر قطاعات متعددة. وتابعت الأجهزة الحكومية التقدم من خلال تقييمات دورية لضمان التنفيذ المنظم.
وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التكويت التدريجي في السلطة القضائية حيث انخفضت مشاركة الأجانب تدريجياً وفقاً للإعلانات المتتالية الصادرة عن الوزارة. وسيؤدي إنهاء الانتدابات المتبقية إلى إنهاء وجود المناصب القضائية غير الكويتية بنهاية العقد. وتبرز تصريحات السميط الأخيرة لوكالة الأنباء الكويتية الالتزام المستمر بهذه الأهداف.
