أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق خمسة متاجر تجارية فوراً في 28 يوليو 2026 بعد تفتيشات كشفت عن بيع السجائر ومنتجات الشيشة الإلكترونية لزبائن قاصرين. ونفذت فرق الطوارئ في محافظتي الجهراء والفروانية عمليات التفتيش هذه بالتنسيق مع إدارة حماية المناسبات بوزارة الداخلية، مما أسفر عن إغلاق سريع لكل موقع. وبدأت الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور وفق القواعد التي تمنع معاملات التبغ مع أي شخص دون 21 عاماً. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رقابة مستمرة تهدف إلى الحد من وصول الشباب إلى هذه المنتجات.
وكان مرسوم صادر عن الوزارة نفسها في مارس 2026 ويحمل رقم 27 لعام 2026 قد شدد الرقابة بحظر بيع جميع أنواع التبغ بما فيها السجائر الإلكترونية عبر منصات التوصيل والقنوات الرقمية المشابهة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية في حينه. وحدد هذا الإجراء عقوبات تتدرج من التحذيرات الرسمية إلى الإغلاق الإداري المؤقت وصولاً إلى إلغاء الترخيص عند التكرار. وتعكس التنفيذات التي جرت في يوليو بمحافظتين تطبيق هذا الإطار التنظيمي على المتاجر التقليدية أيضاً. وأبرزت تقارير وكالة الأنباء الكويتية الصادرة في مارس هدف المرسوم في مواءمة ممارسات البيع مع الحماية الصحية القائمة.
وكانت الوزارة قد أغلقت في وقت سابق من الشهر نفسه متجراً إضافياً على الأقل في محافظة الأحمدي لمخالفة مماثلة تتعلق ببيع السجائر للقاصرين، وشاركت وزارة الداخلية في تلك العملية أيضاً بمنطقة مبارك الكبير. وتظهر هذه الإجراءات المتتالية نمطاً من الحملات المركزة على مستوى المحافظات والتي ترد مباشرة على المخالفات المرصودة أثناء الزيارات الروتينية. ومكّن اشتراك إدارة حماية المناسبات من التحقق السريع والاستجابة الفورية عند تقديم المنتجات للقاصرين عبر المنافذ. وسجلت عمليات الإغلاق التي تمت في 23 يوليو ضمن تحديثات وزارية موازية وزعت على الجهات المحلية.
ويستند سن الشراء القانوني البالغ 21 عاماً لجميع أنواع التبغ والأجهزة المرتبطة به إلى سياسات وطنية راسخة تهدف إلى خفض معدلات بدء التدخين بين السكان الأصغر سناً. وأكدت بيانات وزارة التجارة والصناعة مراراً أن التنفيذ يمثل رد فعل مباشر على المخالفات المكتشفة وليس حوادث معزولة. وفي الحالات الأخيرة صادرت السلطات المنتجات في المواقع قبل إغلاق المباني. وتوسع التنسيق بين الجهازين التجاري والداخلي ليشمل المناطق الحضرية والضواحي على حد سواء.
وأشارت تغطية وكالة الأنباء الكويتية لمرسوم مارس إلى أن القيود على المبيعات الرقمية جاءت لسد الثغرات التي سمحت بالتوزيع غير المنظم خارج القنوات المرخصة. وتخضع المخالفات لهذا القانون للعقوبات المتدرجة نفسها التي طُبقت الآن على المتاجر الخمسة التي أغلقت هذا الأسبوع. وقامت الوزارة بمعالجة العديد من الحالات المماثلة منذ سريان المرسوم، رغم عدم ذكر أرقام تراكمية محددة في إعلان 28 يوليو. وتضيف هذه الجولة الأخيرة إلى الجدول الزمني الموثق للتنفيذ الذي بدأ في وقت سابق من عام 2026.
ويستمر المفتشون في استهداف المتاجر بناء على البلاغات والمراجعات المجدولة، إذ تؤكد وزارة التجارة والصناعة أن جميع المنشآت التجارية تخضع لزيارات مفاجئة. ونُفذ إغلاق 28 يوليو في الجهراء والفروانية خلال ساعات من التأكد من المخالفات. وسوف تتابع الملفات القانونية المجمعة في كل موقع عبر القنوات التنظيمية المختصة لاتخاذ القرار النهائي.
