أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة توجيهاً لتوضيح اللوائح المتعلقة بساعات العمل ضمن حملتها التوعوية «اعرف حقوقك» حسبما ذكرت الهيئة. ولا يجوز مطالبة الموظفين بالعمل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً وفقاً لأحكام قانون العمل الكويتي. كما تصبح فترة الراحة إلزامية إذا تجاوزت فترة العمل المتواصل خمس ساعات. ويستحق العمال الذين يُكلفون بعمل إضافي تعويضاً إضافياً بالمعدلات التي يحددها القانون، على أن يوثق أصحاب العمل جميع الساعات الإضافية بدقة.
وأشار التوجيه إلى المواد 64 و65 و66 من قانون العمل التي تتناول أوقات العمل القياسية وفترات الراحة ومتطلبات العمل الإضافي. وشددت الهيئة على أن تنظيم ساعات العمل يساهم في حماية حقوق العمال ويحافظ على استقرار بيئة العمل. وأكدت أن أصحاب العمل يحتفظون بالمرونة في طلب العمل الإضافي عند الحاجة الفعلية للعمل، شريطة الالتزام بالحدود القانونية المقررة، مع ضرورة الشفافية الكاملة والدفع في الوقت المناسب للموظفين المعنيين.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد المغتربين في الكويت يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة، ويعمل الغالبية العظمى منهم في القطاع الخاص الخاضع لهذه اللوائح العمالية. وأبرز تقرير لمنظمة العمل الدولية أن الامتثال لساعات العمل يظل محور تركيز مهم للسلطات في دول الخليج. ويأتي تذكير الهيئة الكويتية الأخير في إطار الجهود الإقليمية الأوسع لضمان ممارسات عمل عادلة للقوى العاملة الأجنبية الكبيرة.
وتستهدف الحملة تعريف العمال والشركات بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون. ويمكن للموظفين الذين يعتقدون أنهم يُجبرون على تجاوز الحدود القانونية تقديم شكاوى عبر القنوات المخصصة في الهيئة. ويساهم الالتزام السليم بالقواعد في تقليل النزاعات العمالية ودعم بيئة عمل متوازنة، كما أوضح مسؤولو الهيئة في تصريحات سابقة مماثلة.
وكانت الكويت قد اعتمدت قانون العمل الحالي للقطاع الخاص عام 2010 لتحديث التنظيمات بما يتناسب مع قوى عاملة ديناميكية، وفق السجلات الحكومية. وتجري الهيئة العامة للقوى العاملة تفتيشات دورية وتطلق حملات توعوية منتظمة لضمان الالتزام بهذه المعايير. وقد ازداد الاهتمام بحماية العمال في السنوات الأخيرة كجزء من الخطط الوطنية الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل للمغتربين.
