أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية تعميماً بتاريخ 4 أغسطس 2026 يطلب من الجمعيات التعاونية والنقابات في مختلف أنحاء الكويت تحديد الموظفين الذين بلغوا سن الـ70 عاماً أو تجاوزوها. وعليها إعداد قوائم بهؤلاء العاملين ورفعها إلى الوزارة خلال 30 يوماً. كما يتعين دفع جميع المستحقات المالية بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة فوراً وفق ما جاء في التوجيه. ويسري هذا التعميم على العاملين فوق الـ70 عاماً في هذه الجهات على امتداد البلاد.
وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية يأتي هذا الإجراء دعماً لجهود توطين الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية وزيادة كفاءة عمل الجمعيات التعاونية. ويتطلب التوجيه إنهاء الخدمة مباشرة بعد تقديم القوائم ومعالجتها. وتؤدي الجمعيات التعاونية دوراً أساسياً في توزيع السلع الاستهلاكية والخدمات المجتمعية وهي المجالات التي يجري تطبيق السياسة عليها حالياً.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد الأجانب في الكويت يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة في السنوات الأخيرة ويشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة في القطاع الخاص وشبه الخاص بما فيها التعاونيات. وكشفت بيانات سابقة للهيئة أن الأجانب يفوقون المواطنين الكويتيين بنسبة تزيد على اثنين مقابل واحد. وقد حدد هذا الواقع الديموغرافي جهود الحكومات المتتالية في تعديل تركيبة سوق العمل عبر سياسات محددة.
ويعتبر تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية الحد العمري وسيلة لتوفير فرص جديدة للشباب الكويتي الراغب في دخول سوق العمل. ويجب أن يتم التنفيذ وفق اللوائح العمالية المعتمدة لضمان حصول المفصولين على تعويضاتهم كاملة. وستشكل القوائم التي تعدّها الجمعيات الأساس الذي تعتمد عليه الوزارة في متابعة العملية.
وشهدت قطاعات كويتية أخرى تعديلات مماثلة في القوى العاملة خلال السنوات الماضية في إطار سعي الجهات المعنية لتحقيق أهداف التوظيف الوطني الأوسع وفق سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية. ويضيف التعميم الحالي الجمعيات التعاونية والنقابات إلى هذا النهج مع تحديد مهلة واضحة مدتها 30 يوماً للتنفيذ. وسيحصل الموظفون المتضررون على جميع حقوقهم قبل ترك مناصبهم.
