حذرت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في خطاب بتاريخ 15 أغسطس 2026 من أي تعامل مع الجهات خارج الكويت التي تفتقر إلى الاعتماد الرسمي. وأكد الخطاب الموجه إلى قادة الجمعيات على الإجراءات المتبعة في حال عدم الامتثال لهذه السياسة القائمة. وأوضحت الوزارة أن جميع الشراكات الأجنبية يجب أن تتم عبر القنوات المعتمدة لضمان الالتزام التام بالأنظمة. ويأتي هذا التوجيه متسقاً مع إطار الرقابة الذي طبقته مجموعة العمل المالي على 84 جمعية خيرية تعمل في البلاد.
وأعلن الخطاب في الوقت ذاته عن المشاركة في جائزة المؤسسات الصديقة للأسرة السابعة لعام 2026 تحت شعار «أفضل المبادرات لتعزيز رفاهية الأسرة». ويمكن لمؤسسات القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني تقديم مشاريع تقدم حلولاً عائلية ذات تأثير قابل للقياس. وستأخذ عملية التقييم في الاعتبار احترام القيم العربية والأمن الرقمي والابتكار والجدوى والاستدامة كمعايير رئيسية. ويجب إرسال الطلبات بحلول 23 أغسطس للنظر فيها، على أن تحصل الطلبات المختارة على شهادة تقدير.
وكانت القواعد السابقة الصادرة عن إدارة جمعيات الخير والأوقاف بالوزارة قد اشترطت الحصول على موافقة مسبقة لأي عقود أو بروتوكولات تعاون مع جهات أجنبية أو تابعة للأمم المتحدة. وشملت تلك التعاميم، بما في ذلك تعميم صدر في أبريل 2025، تقييد الإعلان عن المشاريع بالمواقع الإلكترونية الرسمية والتطبيقات الآلية مع حظر الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير المعتمدة. وأعطيت المنظمات مهلة أسبوعين لإزالة الإعلانات غير المطابقة للشروط. ويبقى التنسيق مع وزارة الخارجية إلزامياً لأي سفر خارجي يقوم به ممثلو الجمعيات الخيرية تحت نظام التسجيل «المسافر الآمن».
ويعمل القطاع الخيري الكويتي بموجب القانون رقم 24 لسنة 1962، والذي استشهدت به الوزارة في تحديثات تنظيمية متعددة لضمان جهود إنسانية منظمة. وأبرز تقرير المتابعة المعززة الثاني لمجموعة العمل المالي لدولة الكويت حجم النشاط غير الربحي وأهمية الإشراف عليه. وأظهرت بيانات ذلك التقييم وجود 155 جهة ضمن التعريف المعني، منها 84 جمعية خيرية. وركز التقرير على ضرورة الرقابة الفعالة لهذه المنظمات.
وتشدد معايير الجائزة على الابتكار إلى جانب الاستدامة وقدرة المبادرات على الانتشار على المستوى الوطني مع الحفاظ على التقاليد الثقافية. وتكفل متطلبات الأمن الرقمي حماية البيانات في برامج دعم الأسر. وتعد دراسات الجدوى وأدلة النتائج القابلة للقياس عناصر إلزامية في جميع الطلبات. ولن يتم قبول سوى المشاريع التي تبرز نتائج واضحة في مجال رفاهية الأسرة خلال عملية الاختيار.
وتمثل شهادة التقدير الاعتراف الرسمي بالمؤسسات الفائزة في فئة المؤسسات الصديقة للأسرة. وتوجه الطلبات عبر القنوات المبينة في خطاب الوزارة. ويركز موضوع العام 2026 حصراً على المبادرات التي تدعم بنية الأسرة بطرق قابلة للقياس. وتشكل هذه النسخة الدورة السابعة لبرنامج الجائزة.
