حذفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية العناوين السكنية لـ441 شخصاً من سجلاتها، بناء على بلاغات تلقتها من ملاك العقارات أو إثر هدم بعض المباني. ونشرت الهيئة التفاصيل الكاملة للقائمة ضمن إعلان في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». ويتوجب على المتضررين تقديم عناوين سكنية جديدة مدعومة بالوثائق اللازمة، إما بزيارة مكاتب الهيئة أو عبر تطبيق «سهل».
وبحسب الإعلان، بدأت المهلة المحددة بـ30 يوماً اعتباراً من تاريخ النشر في 23 أغسطس 2026. ويسري هذا الإجراء على جميع الأسماء الواردة في القائمة لضمان تحديث السجلات بما يتوافق مع أماكن إقامتهم الحالية. وتشكل هذه الخطوة جزءاً من الإجراءات الدورية التي تتبعها الهيئة للحفاظ على دقة قاعدة بيانات المعلومات المدنية وكفاءتها في الخدمات الحكومية.
وسيواجه كل من يتجاوز المهلة غرامة مالية تصل إلى 100 دينار. وتنص المادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982 على هذه العقوبة. وتطبق الهيئة هذا الحكم بانتظام في الحملات المماثلة التي تنفذها على مدار العام.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد سكان الكويت بلغ 5.31 مليون نسمة بنهاية يونيو 2026. ويمثل الأجانب نحو 70% من إجمالي السكان أي 3.74 مليون شخص. ويبلغ عدد أفراد الجالية الهندية 1.06 مليون والجالية المصرية 670 ألفاً. وتحتفظ الهيئة بسجلات سكنية لهذه الأعداد.
وتواصل الهيئة الترويج لمنصة «سهل» كوسيلة مريحة وفعالة لإنجاز المعاملات المدنية بما فيها تغيير العناوين. وتكمل هذه المنصة الخدمات الميدانية المتوفرة في فروع الهيئة المختلفة. ويبقى تقديم الوثائق الصحيحة شرطاً أساسياً لقبول أي طلب.
وأصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال الأشهر الماضية عدة إعلانات مشابهة تراوح فيها عدد العناوين المحذوفة بين 425 و471. وتهدف كل حملة إلى إزالة البيانات القديمة من النظام. ويُنصح المواطنون والمقيمون بالتحقق المبكر من بيانات بطاقاتهم المدنية لتفادي إدراج أسمائهم في القوائم المستقبلية.
