أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة التحقيقات الجنائية العامة ممثلة في قسم حماية الأحداث نفذت الحملة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة في عدة مناطق صناعية. وركزت فرق التفتيش على المنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بأنظمة العمل ومتطلبات الإقامة. وأحيل جميع المحتجزين إلى الإجراءات القانونية والإدارية وفق القوانين المعمول بها حسبما ذكرت الوزارة. وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لمعالجة المخالفات التي تشمل تشغيل القاصرين.
وبحسب التفصيل الذي قدمته الوزارة شمل الـ56 مخالفاً 10 أحداث إلى جانب 17 شخصاً يخالفون أحكام المادة 18 المتعلقة بإقامة القطاع الخاص و24 يخالفون أحكام المادة 20 الخاصة بالعمالة المنزلية. كما تضمن الإجمالي ثلاث حالات تحت المادة 22 المتعلقة بإقامة الأسرة وحادثة هروب مرتبطة بحامل إقامة المادة 20 ومخالفة واحدة لتأشيرة الدخول. وأظهرت أرقام الوزارة أن العمليات تركزت في المنطقة الصناعية بالجهراء والشويخ والفحيحيل وبعض أجزاء الفروانية.
ونفذت الهيئة العامة للقوى العاملة آلاف التفتيشات على أماكن العمل في السنوات الأخيرة لتطبيق معايير العمل في القطاع الخاص. وأشار تقييم منفصل صادر عن وزارة العدل في مطلع سبتمبر 2026 إلى انخفاض بنسبة 48 بالمئة في إجمالي قضايا جرائم الأحداث خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويعزو هذا الانخفاض جزئياً إلى التشريعات الأقوى والتنسيق بين الجهات الحكومية ويشمل انخفاضاً بنسبة 63 بالمئة في المخالفات المرورية المتعلقة بالأحداث.
وتعاونت جهات الدفاع المدني والشؤون الاجتماعية في الكويت على عدة مبادرات لحماية القاصرين من الاستغلال وظروف العمل غير الآمنة. وأبرز تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2025 حول الاتجار بالبشر أن الكويت حافظت على ملاجئ تستوعب 80 طفلاً من بين العمال المهاجرين المعرضين للخطر حتى أواخر 2024. وأكد المسؤولون أن هذه المنشآت تقدم الدعم والإحالة إلى الخدمات المناسبة للمتأثرين بانتهاكات العمل.
وتتوافق الحملة الأخيرة مع توجيهات القيادة العليا في وزارة الداخلية لتعزيز مراقبة الشركات والمنشآت. وأشرف وكيل الوزارة اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب على العملية بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وأشارت السلطات إلى أن مثل هذه الإجراءات المنسقة ستستمر لردع الممارسات غير القانونية وحماية السلامة العامة.
وأظهرت بيانات سابقة للهيئة العامة للقوى العاملة أن آلاف المواقع التجارية تمت زيارتها في الأشهر السابقة مع اكتشاف العديد من المخالفات ومعالجتها من خلال التحذيرات أو الإحالات. ويبرز إعلان الوزارة الأخير دور الفرق المشتركة بين الجهات في مواجهة مخالفات الإقامة وحالات العمالة دون السن القانونية. ومن المتوقع إجراء تفتيشات إضافية ضمن حملات التنفيذ المستمرة في الأحياء الصناعية والتجارية.
