نفذت وزارة الداخلية الحملة عبر مديرية أمن الفروانية في الموقع التجاري الشعبي، وركزت على الأشخاص الذين لديهم مذكرات توقيف معلقة إضافة إلى المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال يوم التجارة الأسبوعي المزدحم. وجرى التعامل مع المعتقلين البالغ عددهم 61 في الموقع نفسه، مع إحالة قضاياهم إلى مراكز الترحيل المعنية أو الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللاحقة. وتعكس العملية نشاطاً أمنياً روتينياً في المناطق المعروفة بكثافة التجارة غير الرسمية والعمال المؤقتين.
ووضع بيان صادر عن وزارة الداخلية عمليات الاعتقال ضمن نمط من الحملات الأمنية المكثفة، مشيراً إلى أن جهداً مماثلاً على مستوى البلاد في نهاية سبتمبر أسفر عن ضبط 72 هارباً و53 مخالفاً لقوانين الإقامة و19 مشتبهاً جنائياً وآخرين مطلوبين بتهم إضافية. كما أنتجت الحملة السابقة 678 مخالفة إجمالية بينها 432 مخالفة مرورية بحسب أرقام الوزارة. وتتضمن مثل هذه العمليات عادة تنسيقاً مع بلدية الكويت والهيئة العامة للأغذية والتغذية لمعالجة عدة جوانب تنظيمية في وقت واحد.
وسجلت وزارة التجارة والصناعة على نحو منفصل مصادرة نحو 800 منتج مزيف في سوق الجمعة خلال حملة في فبراير، كما أفادت «تايمز الكويت» في حينه. واستهدفت الحملة أحذية وحقائب يد مقلدة تباع دون ترخيص، وأحيلت جميع القضايا إلى النيابة التجارية. وقد أصبح التداخل بين الجهات الأمنية والتجارية في التنفيذ ممارسة معتادة في موقع الري طوال 2026.
وسجلت سجلات الهيئة العامة للقوى العاملة من جولات تفتيش سابقة في السوق ذاته 194 مخالفة لقوانين العمل والإقامة في حملة واحدة عام 2016، حسبما ذكر تقرير «كويت لوكال نيوز» آنذاك. وشملت المخالفات السابقة موظفين حكوميين ومعالين وعمالاً متعاقدين يعملون بدون تصاريح رسمية. أما الحملات الحالية فقد حافظت على أولويات مشابهة مع توسيع استخدام أدوات الإبلاغ الرقمي لتلقي بلاغات الجمهور.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة لعام 2025 تسجيل 9800 تقرير مخالفة على مستوى البلاد، بارتفاع قدره 72.2 بالمئة عن العام السابق وفق الإحصاءات التي جمعتها الوزارة. وتزامن الارتفاع مع توسيع فرق التفتيش وإطلاق قنوات الشكاوى عبر واتساب التي وجهت نحو 94 بالمئة من 47500 تقديم من المستهلكين عبر المنصات الإلكترونية. وظهر سوق الجمعة مراراً في هذه الإحصاءات بسبب حجمه وتنوع الأكشاك المرخصة وغير المرخصة فيه.
وأكدت مصادر أمنية مطلعة على العملية الأخيرة أن جميع الأفراد الـ61 الذين جرى ضبطهم في حملة سوق الجمعة الأخيرة نقلتهم الجهات المختصة للمعالجة القانونية دون أي حوادث إضافية في المكان. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مثل هذه الحملات المستهدفة ستتواصل في المواقع التجارية الرئيسية لردع المخالفات المتكررة وضمان الالتزام بالأنظمة.
