أفادت وزارة الداخلية بأن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعاونت مع الإدارة العامة للجمارك لإحباط شحنة متطورة، وألقت القبض على مواطن سريلانكي في منطقتي مبارك الكبير وسلوى. وأسفر تفتيش منزل المشتبه به عن العثور على نحو 4 كيلوغرامات من الهيروين إضافة إلى 100 غرام من الميثامفيتامين، و16 قطعة حديدية تعرف باسم «كرنك» وميزان دقيق. واعترف السريلانكي بتلقيه تعليمات من مواطن آخر يقيم خارج البلاد لاستلام المخدرات واستخراجها من مخبئها وبيعها داخل الكويت مقابل أجر مالي.
وفي قضية منفصلة أوردها البيان نفسه، ألقت مديرية أمن محافظة حولي القبض على مواطن بنغلاديشي في السالمية بعد رصده يتصرف بطريقة مشبوهة في موقف سيارات مفتوح. واكتشف الضباط مواد مخدرة أثناء التفتيش الأولي، واعترف المشتبه به بأنه يخفي المخدرات في أراض خالية ويرسل إحداثياتها إلى المتعاطين عبر هاتفه النقال. وأدى تفتيش منزله إلى ضبط كميات إضافية، ليبلغ إجمالي ما تم ضبطه في القضية 101 كيس من الهيروين و25 كيساً من الميثامفيتامين وأربع قطع من أدوات التعاطي وميزان دقيق واحد.
وأحيل المشتبه بهما السريلانكي والبنغلاديشي مع كل المواد المضبوطة في العمليتين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. واعتبرت الوزارة هذه العمليات جزءاً من الجهود الروتينية التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لمواجهة شبكات التهريب والتوزيع المحلي. وأكدت تقييمات الوزارة أن التنسيق الميداني بين مختلف المحافظات يبقى ركيزة أساسية لتعطيل خطوط الإمداد التي تدخل عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
وأظهرت إحصاءات وزارية صادرة في مايو 2026 عملية مماثلة على مستوى البلاد أسفرت عن توقيف 11 شخصاً بينهم بنغلاديشيان، وضبط 150 غراماً من الميثامفيتامين السائل و202 غرام من الهيروين و41 غراماً من الحشيش و507 حبوب كبتاغون. كما أدت عملية أخرى في يونيو 2026 إلى اعتقال سبعة أشخاص بينهم ثلاثة سريلانكيين، وضبط 2.55 كيلوغرام من الحشيش وأكثر من 6000 كبسولة ليريكا. وتضع هذه الأرقام التراكمية نشاط الوزارة في إطار الضغط المستمر على الشبكات متعددة الجنسيات التي تنشط داخل أوساط المغتربين.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد المغتربين في الكويت يتجاوز 3.3 مليون نسمة، ويشكل مواطنو جنوب آسيا نسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاعات المعرضة لهذا النوع من الاستغلال الإجرامي. ونفذت وزارة الداخلية في الفترة ذاتها حملات موازية ضد المخالفات البيئية والأنشطة التجارية غير المرخصة، بحسب تحديثاتها الأمنية الدورية. ولا تزال كل القضايا المحالة قيد النظر القضائي بينما تواصل السلطات فحص الأدلة التي جمعت خلال المداهمات.
