أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في قضية أنهت أشهراً من إجراءات الملاحقة المتعلقة بعملية الاحتيال، وفقاً لسجلات المحكمة. وأثبت المدعون أن المتهم جمع أموالاً من ضحايا متعددين عبر الترويج لأدوات استثمارية وهمية، ثم حوّل تلك الأموال عبر شبكة حسابات للتستّر على مصدرها الإجرامي. وأمرت المحكمة بمصادرة كاملة لكل العائدات القابلة للتتبع من المخطط إضافة إلى مدة السجن والعقوبة المالية.
وأظهرت سجلات المحكمة التي راجعها القضاة خلال المحاكمة أن المتهم زوّر وثائق لتبرير تحويلات تجاوزت 800 ألف دينار قبل تدخل السلطات، بحسب تقييم المحكمة الجنائية. وربط المحققون النشاط بأنماط أوسع من الخداع المالي أدت إلى تشديد الرقابة على طلبات الاستثمار في أرجاء البلاد. وتضمن الحكم آليات لتعويض الضحايا ومنع المتهم من ممارسة أنشطة مالية بعد الإفراج عنه.
وحققت جهود الكويت في مواجهة مثل هذه الجرائم نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة. وأعلنت وزارة العدل الثلاثاء أن قيمة الأموال العامة المتورطة في قضايا الاختلاس انخفضت بنسبة 65% خلال 2025 لتصل إلى 96 مليون دينار مقابل متوسط سنوي بلغ 278 مليون دينار بين 2022 و2024. وشدد وزير العدل المستشار ناصر السميط على ضرورة تعزيز الجهود لمراقبة قضايا الأموال العامة ومتابعتها من خلال تنسيق أوثق بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية.
وحددت بيانات جمعها الوزارة من النصف الأول لعام 2025 نحو 107 قضايا تشمل 34 جهة حكومية، غير أن الانخفاض الحاد في القيمة الإجمالية يعكس تحسناً في الضوابط الوقائية وتسارع التنفيذ. وتندرج قضية الاحتيال المالي أمام المحكمة الجنائية ضمن هذا التوجه الأوسع، إذ أبرز المدعون كيف مكنت الأدوات الرقمية من نقل أسرع للمكاسب غير المشروعة عبر الحدود. وأكد الحكم على وجوب قيام البنوك برصد التدفقات غير المعتادة المتعلقة بالاستثمارات بصرامة أكبر.
وعززت الإدانات المماثلة التعديلات التنظيمية التي تطالب الآن بإجراءات عناية واجبة مشددة على العروض الاستثمارية عالية المخاطر. وأشار تقييم مشترك أجرته مجموعة العمل المالي عام 2024 إلى أن الكويت حصلت على 46 إدانة تتعلق بغسل أموال ناتج عن الاحتيال في الفترة السابقة، أي ما يمثل 45% من إجمالي مثل هذه النتائج. ويتماشى الحكم الأخير مع هذا المسار عبر الجمع بين السجن والعقوبات المالية الكبيرة المصممة لردع تكرار الجرائم.
ويحتفظ المتهم بحقه في الطعن بحكم المحكمة الجنائية أمام الهيئات القضائية العليا، حيث أدت سابقات من عمليات نصب مماثلة أحياناً إلى تعديل العقوبات بناء على أدلة جديدة. وأوضح مسؤولو النيابة العامة أنهم سيسعون إلى تسريع الدعاوى المدنية للضحايا الذين خسروا مدخراتهم في العملية. وتواصل السلطات تتبع أي أصول متبقية مرتبطة بالقضية داخلياً وعبر قنوات التعاون الدولي.
