أزالت بلدية الأحمدي ثلاثة صناديق تجميع ملابس غير مرخصة في منطقتي المنقف والصباحية عقب حملة تفتيش مكثفة أعلن عنها الفرع المحلي. وأصدر المسؤولون مخالفتين للتعدي على المساحات خلال العملية ووزعوا سبعة إنذارات على المسؤولين عن المخالفات.
وأوضح سعد الخرينج مدير فرع بلدية الأحمدي أن فرق الإشراف التابعة لإدارة النظافة العامة وإشغال الطرق أجرت الجولات الميدانية لتطبيق اللوائح المحلية في أرجاء المحافظة.
وقال الخرينج إن التفتيشات تهدف إلى كشف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفق اللوائح البلدية. وأشار قسم العلاقات العامة في البلدية إلى أن مثل هذه الحملات ستستمر في جميع المناطق التابعة لها لضمان الالتزام وردع المخالفات المستقبلية. وتشكل هذه الخطوات جزءاً من جهود مستمرة لتنظيم المساحات العامة ومنع الأنشطة غير المصرح بها.
وقد كثفت بلدية الكويت إجراءاتها ضد مواقع جمع التبرعات غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وأفادت الوزارة بأن الفرق الميدانية صادرت أكثر من 140 كشكاً غير قانونياً للملابس خلال شهر رمضان الماضي مما ساهم في خفض المخالفات المتعلقة بالتبرعات بنسبة تقارب 70% مقارنة بالعام السابق. وتتوافق جميع هذه الجهود مع قرار مجلس الوزراء رقم 914 لعام 2001 الذي يقضي بإزالة وحدات الجمع غير المرخصة ويحد الأنشطة إلى المقرات والفروع المعتمدة فقط.
وتشكل الصناديق غير المرخصة خطراً على القطاع الخيري إذ تسمح بجمع التبرعات خارج الرقابة الرسمية بحسب تقييمات الوزارة. وتركز فرق البلدية على التأكد من أن الجمعيات المرخصة فقط هي التي تدير عمليات جمع التبرعات من المواقع المحددة. ويتوافق عمل بلدية الأحمدي مع حملات مماثلة في محافظات أخرى حيث تحظى المخالفات باهتمام فوري من وحدات التفتيش.
وفي جهد مواز تواصل البلدية حملة «التأثير المستدام» في محافظة حولي بين 18 و22 أكتوبر لبناء الوعي البيئي. ويعزز البرنامج حفظ الموارد وتقليل النفايات بين السكان مع تعزيز ممارسات الاستدامة. ودعا المسؤولون إلى مشاركة المجتمع لدعم تطبيق اللوائح والأهداف البيئية معاً.
وتعكس الحملة الأخيرة في الأحمدي استراتيجيات بلدية أوسع لتنظيم المناطق العامة ومعالجة التعديات بشكل منهجي. وتشير بيانات البلدية إلى أن الرصد الميداني المنتظم حسّن النتائج في الحد من مثل هذه المخالفات مع مرور الوقت. وتحث الجهات المعنية السكان على الإبلاغ عن صناديق الجمع غير القانونية المشتبه بها مباشرة إلى الإدارات البلدية المختصة لاتخاذ إجراء فوري.
