ترأس رئيس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح الاجتماع الذي عقد في قصر بيان وناقش سبل تعزيز الجهود لتحقيق استغلال أفضل لأراضي الدولة في المنطقة. وهدفت المناقشات إلى تحقيق أقصى استفادة من مواقعها الاستراتيجية مع ضمان التوافق مع التوجه التنموي العام للدولة. وحضر الاجتماع كبار المسؤولين ومنهم وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشان ووزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري ووزير العدل ناصر السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم ووزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي ومدير عام بلدية الكويت منال الأصفر إلى جانب القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الوزراء.
وذكرت «الرأي» أن الاجتماع يأتي ضمن تركيز حكومي متواصل على إعادة تنظيم جليب الشيوخ بعد سنوات من التحديات الحضرية والتنظيمية المتراكمة. ويبرز تدخل رئيس الوزراء الأولوية التي توليها الحكومة للعمل المنسق بين مختلف الوزارات لربط استخدام الأراضي بأهداف التخطيط العمراني طويل الأمد. وأجرت الفرق البلدية والوزارية تقييمات سابقة رصدت نقاط الضعف في البنية التحتية ومشكلات الكثافة التي تستوجب تدخلاً رفيع المستوى.
وكانت بلدية الكويت قد اعتمدت سابقاً ثماني توصيات خرجت عن ورش عمل بيئية لمواجهة التلوث ومشكلات الصرف الصحي وسوء استخدام العقارات في المنطقة وفق السجلات المتعلقة بأواخر 2024. ودعت هذه المقترحات إلى عمليات مشتركة تشمل الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة ووزارة الأشغال العامة لإجراء مسح شامل للأوضاع وتسريع أعمال الإصلاح. ووصف مسؤولون المزايا الجغرافية للمنطقة القريبة من المطار والجامعة والملعب بأنها أصول تستدعي إعادة تنظيم عاجلة لتحقيق إمكانياتها الكاملة.
وكانت قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 2024 قد وجهت بتخصيص أراض لإقامة ست مدن عمالية جديدة في مناطق منها الصبية والسالمي والمطلاع بهدف تخفيف الضغط عن جليب الشيوخ عبر نقل أجزاء من القوى العاملة. وأشارت بيانات سابقة مرتبطة بهذه الخطط إلى أن عدد سكان المنطقة يبلغ نحو 266 ألف نسمة على مساحة ثمانية كيلومترات مربعة وأن الكويتيين يشكلون نسبة ضئيلة فقط من بينهم. ونفذت وزارة الداخلية حتى منتصف 2026 حملات استهدفت المخالفات والمنشآت غير القانونية كمرحلة أولى قبل الشروع في إعادة التطوير الشامل.
وشارك في الاجتماع الأخير أيضاً القائم بأعمال مدير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والمستشار القانوني صلاح الماجد وعدد من المسؤولين الفنيين المكلفين بتحويل السياسات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وتضمن وجودهم ضمان تناول أي توجيهات ناتجة للجوانب القانونية والمالية والبنية التحتية بشكل متكامل. ويتوقع أن تدمج الإجراءات اللاحقة مداخلات جميع الجهات المشاركة للحفاظ على زخم أجندة الدولة للتجديد الحضري في المنطقة.
