حذرت وزارة الداخلية من تزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي ينفذها عصابات دولية بانتحال صفة رجال الأمن لخداع المواطنين والمقيمين عبر المكالمات الهاتفية وبرامج التواصل المرئي. وأوضحت الوزارة أن هذه العمليات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، إذ يستخدم المحتالون هويات مزيفة لاستدراج تفاصيل مصرفية أو طلب دفعات مالية. وتشمل هذه الأساليب عادة تهديدات أو مطالب عاجلة تضغط على الضحايا لاتخاذ إجراءات سريعة تؤدي إلى خسائر مالية.
وذكر مصدر أمني في الوزارة أن الجناة يعملون عادة من خارج الكويت ويستخدمون أساليب مستحدثة مثل إرسال رسائل نصية تتعلق بمخالفات مرورية وتهدد بزيادة الغرامات إذا لم يتم الدفع عبر الروابط المرفقة. وأكد المصدر أن الوزارة لا تتواصل مطلقاً مع الأفراد عبر مثل هذه الرسائل ولا تطلب معلومات مصرفية عبر الهاتف أو الروابط الخارجية. ويجب أن تتم جميع الاستفسارات أو المدفوعات الرسمية حصراً من خلال تطبيق «سهل» الحكومي أو موقع الوزارة الإلكتروني.
وتظهر بيانات وزارة الداخلية لعام 2026 تسجيل 493 حالة احتيال إلكتروني، حيث قامت الجهات المختصة بحظر 790 موقعاً احتيالياً وتعطيل الخدمة على 1090 رقم هاتف استخدمت في عمليات الاحتيال. وتعاملت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مع 621 بلاغاً خلال الربع الثالث، منها 276 حالة تتعلق بالمواقع الإلكترونية و163 عبر وسائل التواصل الاجتماعي و104 مكالمات هاتفية و76 عبر واتساب ورسالتان نصيتان. وتبين هذه الأرقام أن القنوات الرقمية تمثل الآن أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الشكاوى.
وفي إجراء أمني ذي صلة نفذته الوزارة مطلع العام الحالي، تم تفكيك شبكة دولية للاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال كانت قد حركت أكثر من 100 مليون دينار كويتي منذ عام 2023، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية. وأسفرت العملية التي أشرف عليها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن اعتقال تسعة أشخاص بينهم زعيم الشبكة الأردني الذي أعيد من الخارج في اليوم نفسه. واستردت الجهات الأمنية 108 آلاف دينار قبل تحويلها إضافة إلى أجهزة هواتف محمولة اشتريت بأموال الاحتيال.
وكررت الوزارة دعوتها للجمهور بتجاهل الاتصالات المشبوهة والإبلاغ عنها فوراً إلى الجهات المختصة للتتبع والإجراء القانوني. ودعمت البنوك العاملة في البلاد هذه التحذيرات من خلال حملات توعية منسقة مع بنك الكويت المركزي تنصح بالتحقق من جميع الرسائل عبر القنوات الرسمية فقط. وتبرز هذه الحملات أهمية عدم مشاركة البيانات الشخصية مع أي طرف غير موثوق مهما بدت الرسالة عاجلة أو شرعية.