حذرت وزارة الداخلية الجمهور الثلاثاء من التعامل مع خدمات تأجير ونقل الحافلات غير المرخصة التي تعمل خارج إطار التصاريح الرسمية الممنوحة. ووجهت الوزارة المقيمين إلى التعامل حصرياً مع الشركات المرخصة، مع التأكد من حصول كل من الشركة والحافلة نفسها على الترخيص المناسب بحسب ما إذا كانت الخدمة تتعلق بنقل العمال أو طلاب المدارس. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الإشراف التنظيمي المستمر الذي تفرضه الوزارة على أنشطة النقل لضمان النظام والسلامة العامة. وشددت الوزارة على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة المقررة يحمي كافة الأطراف المشاركة في هذه المعاملات.
وبحسب الإدارة العامة للمرور، فقد استهدفت الحملات الرقابية الأخيرة المخالفات المتعلقة بحافلات النقل العام والتنقل غير المصرح به للركاب. وأسفرت إحدى العمليات التي نفذت في أكتوبر الماضي في محافظة حولي والطرق الرئيسية عن تسجيل 658 مخالفة مرورية، فيما تم حجز 106 مركبات، من بينها حالات متعددة مرتبطة بعمليات الحافلات غير السليمة. وأحالت الجهات المعنية عشرات الأشخاص إلى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ضمن هذه التحركات المنسقة. وسجلت حملة موازية 338 مخالفة تتعلق تحديداً بحافلات النقل العام التي لم تلتزم بأنظمة المرور.
وأصدرت الإدارة العامة للمرور إحصاءات أظهرت تسجيل أكثر من 1.1 مليون مخالفة مرورية بين شهري أبريل وأغسطس، منها 388 حالة تتعلق باستخدام المركبات الخاصة في نقل الركاب مقابل أجر. ووضعت الإحصاءات نفسها 1559 مخالفة ضمن اللوائح الأوسع للنقل، إلى جانب 1450 حالة لسائقين يقودون دون حمل الرخص أو التصاريح المطلوبة. وتوضح هذه الأرقام حجم الجهود الرقابية التي حافظت عليها السلطات في قطاع النقل على مدار العام.
وأكدت السلطات الكويتية مراراً أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يستخدمون مركبات لنقل الركاب دون التصاريح اللازمة يواجهون غرامة تسوية فورية قدرها 150 ديناراً. أما الحالات التي تحال إلى المحكمة فقد تصل إلى أحكام بالسجن تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إضافة إلى غرامات تتراوح بين 600 و1000 دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، بحسب ما أفاد به مسؤولو الأمن. وتخضع المركبات المشاركة في مثل هذه المخالفات للحجز، فيما يتم إحالة الوافدين المقبوض عليهم في هذه الحالات إلى مراكز الشرطة المرورية لاتخاذ الإجراءات القانونية. ويسري هذا الإطار على كل من المتعاملين الأفراد والشركات التي تتجاوز متطلبات الترخيص.
وقامت الإدارة العامة للمرور بإجراء مراقبة متكررة لحافلات النقل العام في جميع المحافظات في إطار الجهود الرامية إلى الحد من النشاط غير المرخص. وركزت عمليات سابقة في يونيو على مراقبة الحافلات لمشكلات مثل إعاقة حركة المرور، ونقل الركاب من مواقع غير مصرح بها، والانحراف عن المسارات المعتمدة. وربط المسؤولون هذه الحملات بمبادرات أوسع تهدف إلى تنظيم القوى العاملة الوافدة وتقليل الممارسات التجارية غير القانونية في جميع أنحاء البلاد. ويتماشى التحذير الأخير مع هذا النمط من خلال توجيه انتباه الجمهور إلى خطوات التحقق قبل التعاقد على خدمات الحافلات.
وحث مسؤولو الوزارة الشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى خدمات نقل بالحافلات على التأكد من الامتثال الكامل لمتطلبات الترخيص قبل إبرام أي اتفاق. ويشمل هذا التوجيه كلاً من رحلات نقل العمال اليومية وخطوط نقل المدارس، حيث تختلف المعايير التنظيمية بحسب فئة الركاب. وتواصل السلطات تعزيز الوعي بهذه المتطلبات من خلال القنوات الرسمية لتجنب التعامل غير المقصود مع مزودي الخدمات غير الملتزمين.