أصدرت بلدية الكويت بياناً يوم الخميس أكدت فيه أنه لم يُتخذ أي قرار بإقامة أو إلغاء موسم التخييم المقبل، مشددة على أن الموضوع لا يزال قيد المراجعة بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء هذا التوضيح بعد أن نشرت وكالة الأنباء الكويتية تقريراً أولياً يفيد بإلغاء الموسم بسبب الظروف الإقليمية ومخاوف السلامة العامة، قبل أن تسحبه بناءً على طلبها. وأضاف مسؤولو البلدية أن أي إعلان مستقبلي بشأن بدء الموسم أو فتح باب تقديم طلبات التصاريح سيصدر عبر القنوات الرسمية فقط.
وبحسب دائرة العلاقات العامة في البلدية، لم يصدر أي إعلان بشأن موسم التخييم أو فترة تقديم طلبات التصاريح حتى 12 نوفمبر. وشدد البيان على استمرار المشاورات مع الجهات ذات الصلة لتقييم جميع العوامل، بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة. كما أشارت بلدية الكويت إلى أن هذه العملية تضمن اتخاذ قرارات تولي الأولوية للصالح العام في ظل الظروف الحالية.
وحذرت البلدية من أن نصب الخيام أو إعداد مواقع التخييم في الوقت الراهن يشكل مخالفة للقواعد واللوائح المعمول بها. ودعا المسؤولون الجمهور إلى الانتظار حتى صدور القرار الرسمي قبل القيام بأي من هذه الأنشطة لتجنب الوقوع في المخالفات. وذكرت «الكويت تايمز» أن البيان صدر لتصحيح المعلومات المغلوطة التي انتشرت في وسائل الإعلام المحلية.
وكانت السلطات البلدية قد حددت 11 موقعاً مقترحاً لموسم 2026-2027 في أكتوبر، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى نحو 120 ألف مخيم بناءً على ألف متر مربع لكل موقع. وتشمل هذه المواقع مناطق شمالية وجنوبية، من بينها تخصيصات كبيرة في أم صفاق وطريق الخيران، بالإضافة إلى مناطق مثل النعيم وكاظمة، وفقاً للأرقام التي أصدرتها البلدية في ذلك الوقت. وكان التخطيط السابق يشير إلى استعدادات لموسم عادي قبل أن تؤدي التطورات الأخيرة إلى إجراء تقييم إضافي.
وأظهرت بيانات «الكويت تايمز» أن موسم التخييم السابق انتهى قبل أسبوعين من موعده إثر الأحداث الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير 2026. وسلط ذلك الانقطاع الضوء على تأثير العوامل الجيوسياسية على أنشطة التخييم الشتوي السنوية، التي تجذب تقليدياً آلاف العائلات والمقيمين إلى المناطق الصحراوية المخصصة. وربطت السلطات دائماً مثل هذه القرارات بالاعتبارات الأمنية الأوسع وبروتوكولات السلامة العامة.
وتدير بلدية الكويت عدة لجان لإدارة اللوجستيات المتعلقة بالتخييم، بما في ذلك تخصيص المواقع ورصد الالتزام بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة. وقد شهدت المواسم السابقة رسوماً قدرها 50 ديناراً لكل تصريح بالإضافة إلى ودائع أمنية، مع معالجة الطلبات عبر منصات رقمية مثل «سهل». ويعكس التقييم الحالي النهج الحذر الذي لوحظ في السنوات الأخيرة عندما يؤثر الاستقرار الإقليمي على التصاريح الموسمية.