نشرت وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 893 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو، ويشترط أن يكون سائقو تطبيقات التوصيل بما في ذلك أوبر مواطنين كويتيين لا تقل أعمارهم عن 21 عاماً. ويحتاج المتقدمون إلى رخصة قيادة سارية مناسبة للنشاط بالإضافة إلى تصريح من الإدارة العامة للمرور، مع الحفاظ على سجل جنائي ومروري نظيف. ويحظر القرار على الأشخاص المدانين بجرائم جنائية أو جرائم مخلة بالشرف أو مخالفات جسيمة مثل القيادة تحت تأثير المسكرات، ما لم يتم تأهيلهم قانونياً وفق قرار الوزارة.
ويجب أن تكون المركبات المستخدمة في خدمة التوصيل مملوكة للسائق شخصياً، وألا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من تاريخ التصنيع لحظة دخولها الخدمة. كما يفرض القرار سحب هذه السيارات من الخدمة عند بلوغها سبع سنوات، على أن تبقى مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج ومتوافقة مع جميع معايير السلامة المرورية. ويحدد مخزون الوزارة سعة الموديلات المسموح بها بأن تكون مصممة لاستيعاب ثلاثة إلى سبعة ركاب باستثناء السائق.
ويتوجب على شركات النقل التي تشغل التطبيقات الإلكترونية الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة وموافقة الإدارة العامة للمرور، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مفصلة لكل رحلة. وأدخل القرار شرطاً يلزم هذه الشركات بتركيب كاميرات داخلية في مركبات نقل الركاب والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 120 يوماً لتقديمها إلى السلطات عند الطلب. ويمنح القرار الشركات العاملة حالياً مهلة ثلاثة أشهر لتحقيق الامتثال، ويلغي القرار الوزاري السابق رقم 724 لسنة 2020.
وتوقع تقرير لشركة MarkNtel Advisors نمو سوق خدمات التوصيل في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3 مليار دولار في 2026 إلى 7.1 مليار دولار بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.65 بالمائة وسط ارتفاع الطلب على التنقل الحضري. وسجلت 6Wresearch نمواً مماثلاً في القطاع الكويتي مدفوعاً بتزايد تفضيل خدمات الحجز الإلكتروني ومشاركة الركوب بين المستخدمين الأفراد ورجال الأعمال والسياح. ويأتي الإطار الجديد للوزارة في وقت يستوعب فيه القطاع أحجاماً أكبر من الرحلات اليومية عبر البلاد.
ويجب على السائقين الذين يستوفون جميع الشروط تقديم إثبات الجنسية والرخصة والتصريح المطلوبين مع وثائق تسجيل المركبة وملكيتها لإتمام عملية الموافقة. وتتولى الإدارة العامة للمرور إجراء فحوصات الخلفية وإصدار تصاريح التشغيل وفق القواعد الجديدة. ويستهدف هذا النهج تعزيز الإشراف المركزي في سوق شهد نمواً سريعاً منذ إطلاق منصات التوصيل عملياتها في الكويت.