وصف السفير اليمني لدى الكويت الدكتور علي بن صفاء الحريق الذي نشب على متن سفينة تجارية سعودية في البحر الأحمر يوم 23 يوليو بأنه تصعيد خطير يهدد الأمن البحري الدولي. وأوضح السفير أن هجمات ميليشيا الحوثي لم تعد حوادث معزولة بل أصبحت جزءاً من أجندة إيرانية تستهدف أمن المنطقة والتجارة العالمية. وأكد بن صفاء أن هذه الضربة انتهكت القوانين والأعراف الدولية، وتعرض البحر الأحمر وخليج عدن للخطر، إذ يمثلان ممرين حيويين للاقتصاد العالمي.
وقال السفير إن الحوثيين يرفعون شعارات سياسية ودينية تدعي مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة لكسب تعاطف الرأي العام. لكن الجماعة في الواقع تنفذ خطة إيرانية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، بحسب بن صفاء. وأضاف أن الميليشيا تستغل التغطية الإعلامية للردود العسكرية لتصوير نفسها في صورة المدافع عن الوطن، بينما تخفي جرائمها داخل اليمن.
وأبرز بن صفاء وجود مؤشرات على تنسيق بين الحوثيين والجماعات المسلحة والقراصنة على الساحل الأفريقي. وقد تحولت هذه الروابط البحر الأحمر وخليج عدن إلى مناطق ابتزاز سياسي واقتصادي تفرض فيها الأمر الواقع. وحذر السفير من أن هذا النمط سيزيد التهديدات التي تواجه الملاحة والتدفقات الاقتصادية في المنطقة.
وأشار السفير إلى أن الاعتماد على التدخلات الأجنبية أظهر فعالية محدودة في إدارة الأزمات. إذ تعاملت هذه الإجراءات مع المشكلات السطحية دون التصدي للأسباب الجذرية، مما منح ميليشيا الحوثي مساحة لتعزيز روايتها. ودعا بن صفاء إلى وضع استراتيجيات جديدة لمواجهة المخاطر المستمرة الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
ويتوافق موقف السفير مع تصريحات متكررة أصدرتها وزارة الخارجية اليمنية أدانت فيها الأفعال الإيرانية تجاه الكويت والدول المجاورة. وفي بيان صادر عن الوزارة في 12 مايو 2026 حذرت من أن السياسات الإيرانية تصدر الفوضى عبر الميليشيات وتقوض الاستقرار الإقليمي والسلام الدولي. ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى فرض إجراءات ردعية ضد هذه الجهود المزعزعة للاستقرار.
وأكدت الخارجية اليمنية في تصريحات أخرى أواخر مايو تضامنها الكامل مع الكويت عقب الهجمات الصاروخية والمسيّرة المنسوبة إلى جماعات مدعومة من إيران. ووصفت الوزارة هذه الحوادث بانتهاكات للسيادة تهدد أمن الخليج، وربطتها مباشرة باستقرار اليمن نفسه. وطالب المسؤولون باتخاذ إجراء دولي لقطع التمويل والتسليح عن الميليشيات العابرة للحدود، بما في ذلك الحوثيين.