حذرت وزارة التجارة والصناعة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» جميع المنشآت التجارية من تضمين صور قيادة البلاد أو الشعار الوطني في البضائع والمطبوعات. واستندت الوزارة إلى المادة 16 من القرار الوزاري رقم 216 لسنة 2014 الذي يحظر على المؤسسات العامة والخاصة والشركات والأفراد استخدام هذه الصور كعلامات تجارية. كما يمتد الحظر إلى أي استخدام يمكن تفسيره على أنه عدم احترام أو إهانة لهذه الرموز.
وأوضحت الوزارة أن فرق التفتيش تجري عمليات ميدانية منتظمة في جميع المحافظات لرصد المخالفات ومعالجتها. وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي طرف يثبت تورطه في مخالفة القرار. وأكد البيان أن القواعد تنطبق على الجهات العامة والخاصة وعلى التجار الأفراد على حد سواء.
وكانت الوزارة قد أصدرت تحذيراً مماثلاً في يناير 2023. وأوضح وكيل الوزارة محمد العنزي لوكالة الأنباء الكويتية أن المفتشين رصدوا العديد من المخالفات في المتاجر المحلية. وشدد التنبيه السابق على حظر تسويق المنتجات التي تحمل الصور أو الشعار المحميين. وأشار المسؤولون حينها إلى أن الاستخدام غير المصرح به لوحظ على المنتجات المنتجة محلياً والمستوردة.
ونشرت «الكويت اليوم» الجريدة الرسمية في يونيو 2025 مرسوماً يعدل قانون العلم الوطني لتشديد العقوبات على إساءة استخدام رموز الدولة. وينص التعديل على السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامات تتراوح بين 300 و2000 دينار لاستخدام العلم كعلامة تجارية أو رفعه بطريقة غير لائقة. وتكمل هذه الأحكام الجهود التنظيمية المستمرة لوزارة التجارة.
ويشمل التحذير الأخير نطاقاً واسعاً من الأنشطة التجارية بما في ذلك طباعة الصور على العبوات أو الإعلانات أو التذكارات. ويجب على التجار مراجعة مخزونهم ومواد التسويق للتأكد من الامتثال الكامل للمعايير. ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى إحالة الأمر إلى النيابة التجارية.
وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من مبادرات أوسع لحماية الهوية الوطنية وهيبة مؤسسات الدولة بحسب الوزارة. وتواصل وزارة التجارة والصناعة مراقبة اتجاهات السوق التي قد تؤدي إلى مخالفات غير متعمدة أو متعمدة. وتشجع الوزارة الشركات على طلب التوجيه إذا لم تكن متأكدة من التصاميم المسموح بها.