أنشأ قرار مجلس الوزراء رقم 651 لعام 2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في يونيو، الإطار العام لمنح تصاريح الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين. وتقوم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر بتقييم الطلبات وإحالتها إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية للموافقة النهائية. وتمتد هذه التصاريح إلى 15 عاماً للمستثمرين والشركاء والمالكين والمديرين التنفيذيين الكبار، شريطة الحفاظ على قيمة استثمارية لا تقل عن 5 ملايين دينار في كيان مرخص، وإيداع ما لا يقل عن مليون دينار كرأسمال مدفوع في حساب مصرفي كويتي. كما تتطلب المعايير أن تثبت الشركات وجود عمليات حقيقية وأن تلتزم بسياسات توظيف المواطنين الكويتيين.
وأكد الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة المالية السابق محمد رمضان أن قرار منح التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب يقدم مجموعة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. «إن أولى الفوائد المباشرة وأبرزها لهذا النظام تتمثل في تحفيز الاستثمار وجذبه عبر تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق الكويتية بوتيرة أسرع وأكثر مرونة، مع الاستفادة من الاستقرار القانوني والاقتصادي الذي توفره الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين وعائلاتهم»، قال رمضان. وأشار إلى أن حل مشكلة البطالة وإعادة هيكلة قطاع التوظيف يمثل الفائدة الثانية الرئيسية، نظراً لأن أحد الشروط الأساسية يلزم المستثمرين الأجانب بتوظيف نسبة محددة وعدد مناسب من المواطنين الكويتيين. وشدد رمضان على ضرورة تفعيل دور السفارات الكويتية والبعثات الدبلوماسية في الخارج للترويج النشط لبرنامج الإقامة الذهبية من خلال حملات تسويقية مكثفة تشمل منتديات استثمارية في العواصم الاقتصادية العالمية وتوزيع كتيبات إعلامية.
وأوضح رمضان أن مثل هذه الحملات يجب أن توضح مزايا البرنامج وتسهيلاته وشروطه وأحكامه للمتقدمين المحتملين. ودعا إلى إزالة العقبات وفقاً للوائح المعمول بها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال محدوداً جداً وأقل من 2 مليار دينار. وأشار الخبير إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين والشركات الدولية تسعى دائماً لتوسيع استثماراتها خارج بلدانها، الأمر الذي جعل دبي وجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي.
وأكد مستشار حكومي أن هذه المبادرة تبعث برسالة ذات أهمية بالغة تعبر عن الثقة تجاه مجتمع الأعمال والشركات الدولية. وأشار المستشار إلى أن نظام الإقامة الذهبية صُمم لفتح آفاق أوسع لشراكات استثمارية ناجحة، وتوفير بيئة تشريعية ومعيشية مستقرة ومستدامة للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم. وأوضح أن نظام الإقامة الذهبية الكويتي حدد معايير مالية تعكس رغبة البلاد في جذب كيانات مالية قوية، حيث تنص اللوائح التنفيذية على الحدود الدنيا للاستثمار ورأس المال.
وتظهر بيانات بنك الكويت المركزي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة جاءت بمستويات متواضعة، مع تسجيل زيادة قدرها 12.1 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2025. ويبرز هذا النمط هدف البرنامج في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال كما هو موضح في قانون تعزيز الاستثمار المباشر لعام 2013 الذي يشكل الأساس القانوني للبرنامج. وتنسق الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر عملية التقييم لضمان حصول المشاريع عالية القيمة المؤهلة فقط على مزايا الإقامة.
وقد منحت أول إقامة ذهبية لمدة 15 عاماً في يوليو 2026 إلى يوسف علي م.أ.، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة لولو الدولية، وقدمها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح. وربط المسؤولون هذا المخطط بالهدف الأوسع للكويت المتمثل في أن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً مع تقليل الاعتماد على إيرادات النفط. ويميز الحد الاستثماري العالي البرنامج من خلال إعطاء الأولوية للالتزامات طويلة الأجل الكبيرة على حساب الطلبات ذات النطاق الأصغر.
