ذكرت «السياسة» في 18 نوفمبر 2026 أن محكمة الاستئناف ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم ممرضة 3000 دينار، وقررت الامتناع عن النطق بالعقاب بحق الممرضة المتهمة بمزاولة مهنة الطب البشري بدون ترخيص. وتعمل الممرضة في إحدى العيادات الخاصة، ونشأت القضية من قيامها بتدخل طبي في منزلها الخاص دون امتلاك المؤهلات أو التخصص اللازمين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحامية مسعدة عوض تمسكت بمجموعة من الدفوع القانونية في دفاعها عن المتهمة، كان أبرزها عدم قبول الدعوى. وقبلت المحكمة ما قدمه الدفاع وألغت الغرامة، كما قررت عدم فرض أي عقوبة. ويعني هذا القرار نقض حكم المحكمة الدنيا وإلغاء الالتزام المالي الذي كان قد فُرض.
وكانت النيابة العامة قد رفعت القضية بعد الإبلاغ عن الواقعة إلى الجهات المعنية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أيدت موقف النيابة وأصدرت غرامة بقيمة 3000 دينار عقاباً على المخالفة. وأتاحت عملية الاستئناف إعادة فحص كامل للأدلة والمرافعات القانونية.
وتشترط وزارة الصحة على جميع الممرضين والممارسين الطبيين الحصول على تراخيص حالية لأي إجراءات يقومون بها. وقد أمرت الوزارة بإغلاق العديد من المنشآت الصحية الخاصة في أكتوبر 2026 بسبب مخالفات منها قيام ممرضات بإجراءات غير مصرح لهن بها. ولفتت هذه القضية الانتباه إلى أهمية الالتزام بهذه القواعد في الإعدادات الطبية وغير الطبية على حد سواء.
وتركزت حجج محامي الدفاع على النواحي الفنية في القانون التي وجدت محكمة الاستئناف أنها مقنعة في نهاية المطاف. ولم يشمل الحكم الأصلي أي عقوبة سجن أو عقوبات أخرى، إذ انحصر في الغرامة فقط. وبصدور حكم محكمة الاستئناف، أغلقت القضية الآن دون تطبيق أي عقوبة.
وتشير التفاصيل التي نشرتها «السياسة» إلى أن الممرضة لم تكن مخولة بتنفيذ التدخل الطبي المحدد الذي أسفر عن الاتهامات. وظلت إجراءات المحاكمة مركزة على قضية الترخيص لا على أي ضرر ناتج. وصدر الحكم بعد انقضاء المدة المعتادة للاستئناف في مثل هذه المخالفات المتعلقة بالصحة.