أفادت بلدية الكويت بتقدمها في حملة «الكويت أجمل بدون تعديات» في بيان نشر بتاريخ 9 أغسطس 2026. وفككت الفرق الميدانية في جميع المحافظات أكثر من 3500 مخالفة بنائية شملت أسواراً غير قانونية وديوانيات وتوسعات خارج حدود القسائم السكنية. كما استهدفت العمليات إزالة العوائق أمام ممرات الطوارئ، وفق ما أوردته البلدية.
وفي جليب الشيوخ وحدها أغلق المفتشون 420 متجراً ومطعماً غير مرخصين بينما أزالوا 1800 سيارة مهملة من المساحات العامة. وكانت المخالفات الإعلانية محور تركيز آخر لهذه الحملات التي تهدف إلى التخلص من الهياكل العشوائية في المناطق التجارية والسكنية على السواء. وتتناغم هذه الخطوات مع توجه حكومي أشمل يرمي إلى صون البنية التحتية وجماليات المدينة بحسب الإحصاءات البلدية.
وشكل التحكم في التخييم الربيعي عنصراً رئيسياً في حملة حماية الصحراء إذ أصدرت طواقم البلدية أكثر من 2800 تصريح إلكتروني للمواقع المسموح بها. وأزالت في الوقت نفسه وحدات الاستجابة للحالات الطارئة 140 مخيماً غير قانوني أقيمت قبل بدء الموسم المسموح أو في مناطق محظورة أو قرب المنشآت النفطية. وتستهدف هذه التدابير حماية البيئة الصحراوية من الأضرار الناجمة عن الأنشطة غير المنظمة كما أكدت البلدية.
وتأتي هذه التحركات الأخيرة ضمن سلسلة من عمليات الإنفاذ التي انطلقت أواخر 2024 حينما أزالت فرق البلدية نحو 100 موقع غير قانوني في الصحراء الجنوبية قرب الوفرة بحسب تقارير صادرة في حينها عن كويت تايمز. ووجه قرار لمجلس الوزراء في يوليو 2025 نحو 24 وزارة تقريباً لإزالة المخالفات أو الإبلاغ عنها في الممتلكات المخصصة من قبل الدولة وفق جدول زمني محكم. ويشرف الوزير عبداللطيف المشاري على الحملة المتواصلة التي تهدف إلى تنظيم استغلال الأراضي للأغراض المشروعة كالرعي والتخييم الموسمي.
ونسقت فرق البلدية مع وزارة الداخلية وإدارة الإطفاء والجهات البيئية أثناء العمليات لضمان شمولية التغطية وسلامة الجمهور. ووجهت تحذيرات إلى ملاك العقارات لتصحيح المخالفات طوعاً قبل تطبيق العقوبات الرسمية. وأشارت البلدية إلى استمرار عمليات الرصد لتفادي تكرار هذه المخالفات.
وأسفرت حملات إضافية أجريت في 2025 و2026 عن إزالة المئات من المباني في مناطق منها تيماء والصليبية والفروانية حسبما تظهر بيانات السلطات المحلية. وتعبر هذه الحملات المتكررة عن محاولات منهجية للتعامل مع التعديات المزمنة والناشئة حديثاً على أراضي الدولة. ويستمر المسؤولون في الترويج لنظام التصاريح الإلكتروني لتيسير الاستخدام المطابق للمناطق الصحراوية.