أظهرت بيانات جهاز الإحصاء المركزي التي نُشرت في 11 يوليو 2026 انخفاض إجمالي عدد مخالفي قانون الإقامة في الكويت إلى 80,800 بنهاية 2025 بانخفاض عن 81,500 المسجل قبل 12 شهراً وذلك رغم تسجيل 11,700 مخالفة جديدة خلال العام مقارنة بـ10,700 في 2024. وأشار الجهاز إلى أنه بالرغم من استمرار بروز مخالفات جديدة فإن الجهود المستمرة في تحديد الحالات وحلها من خلال القنوات القانونية والتنفيذية أسفرت عن انخفاض صافٍ في الإجمالي الكلي. يأتي ذلك في وقت صعد فيه عدد تصاريح الإقامة السارية إلى 3.166 مليون بارتفاع نسبته 4.7 في المئة أضاف 142,000 تصريح جديد مشيراً إلى وجود حضور متزايد باستمرار للوافدين مرتبط بالاحتياجات الاقتصادية.
وشكل موظفو القطاع الخاص أكبر شريحة من التصاريح السارية بنحو 1.66 مليون بموجب المادة 18 حسبما أظهر تفصيل جهاز الإحصاء المركزي. وجاء العمال المنزليون في المرتبة التالية بـ773,300 تصريحاً صدرت بموجب المادة 20 بينما بلغ عدد المعالين العائليين 566,600 بموجب المادة 22. كما سجل الجهاز انخفاضاً في التصاريح الملغاة إلى 47,204 في 2025 مقارنة بنحو 49,700 في العام السابق مما يعزز الاتجاه التنازلي خلال السنوات الثلاث الماضية. وتظهر هذه الفئات مجتمعة كيف تدعم غالبية حالات الإقامة القانونية سوق العمل والخدمات المنزلية.
وتوزعت المخالفات الجديدة على 4,300 حالة مرتبطة بتصاريح العمل بالقطاع الخاص و4,100 حالة تتعلق بإجراءات الإقامة المؤقتة وفقاً لجهاز الإحصاء المركزي. ودلّت الإحصاءات على أعداد أقل في فئتي العمالة المنزلية والإقامة العائلية. وظل رعايا الدول الآسيوية غير العربية يمثلون النسبة الأكبر من إجمالي حاملي الإقامات والمخالفين بما ينسجم مع دورهم الرئيسي في قوة العمل فيما لاحظ الجهاز ارتفاعات مستقرة في عدد السكان من الدول الأفريقية غير العربية على مدار السنوات الأربع السابقة. وتضع هذه البيانات تلك المجموعات في قلب تحديات النمو والامتثال للقوانين.
وكانت بيانات سابقة لجهاز الإحصاء المركزي في 2023 قد حددت الرقم عند 151,992 مخالفاً للإقامة مما يسلط الضوء على التقدم الذي تحقق منذ ذلك الوقت من خلال الانخفاضات السنوية المتتالية. وتبرز الأرقام الحالية حجم الرقابة التنظيمية على الهجرة في دولة يشكل فيها الأجانب أكثر من ثلثي السكان. وسبق لهيئة المعلومات المدنية أن قدرت عدد السكان الوافدين بنحو 3.3 مليون وهو رقم يقترب كثيراً من أحدث إحصاءات التصاريح الصادرة عن الجهاز.
ووضع تقدير جهاز الإحصاء المركزي إجمالي سكان الكويت عند 4,881,254 في بداية 2025 حيث يشكل غير الكويتيين الأغلبية الواضحة وفقاً لتلك البيانات الرسمية. وأظهرت إصدارات أخرى ارتفاع إجمالي عدد السكان إلى 5.23 مليون بنهاية العام مدفوعاً أساساً بنمو المجتمعات الوافدة الذي أضاف 249,540 شخصاً. ويتناسب هذا النمو مع الزيادة البالغة 4.7 في المئة في تصاريح الإقامة الصالحة ويعكس الطلب المستمر على العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويُعد تجميع الجهاز السنوي جزءاً من معلومات سوق العمل الأوسع التي تتابع التغيرات الديموغرافية وديناميات القوى العاملة على امتداد سنوات عدة. ومع تجاوز عدد التصاريح الصالحة 3 ملايين الآن تقدم الإحصاءات صورة عن تقاطع قواعد الإقامة مع النشاط الاقتصادي. وقد أظهرت تقارير مشابهة أصدرها جهاز الإحصاء المركزي في الفترات السابقة أنماطاً متسقة في توزيع الفئات وتحليلات الجنسيات.
