أكدت إدارة الفتوى والتشريع التزام الكويت بتطوير الإطارات القانونية الدولية لتعزيز اليقين القانوني وتحفيز التجارة والاستثمار العالميين وتبسيط آليات تسوية النزاعات، وفق ما ذكر تقرير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وترأست المستشارة علياء الصباح الوفد الكويتي في اختتام الدورة الـ59 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) مساء 10 يوليو، وقالت لـ(كونا) إن الكويت مستمرة في التزامها بتحديث الهياكل القانونية متعددة الأطراف لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية السريعة. وأنتج اجتماع نيويورك عدة نتائج ملموسة تدعم هذه الأهداف.
وذكرت (كونا) أن اللجنة أنهت النظام الأساسي للمركز الاستشاري حول تسوية المنازعات الدولية وأوصت باعتماده من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجازت اللجنة تقييم المواقع المحتملة لاستضافة مقر المركز، على أن تقدم التوصية النهائية إلى الجمعية العامة في 2027. وأعلنت الصباح هذه النتائج عند اختتام الدورة.
وبحسب (كونا) اعتمدت اللجنة المسودة النهائية للأحكام الإضافية المتعلقة بإجراءات تسوية المنازعات الاستشارية الدولية، في خطوة تمثل تقدما في مجال الوساطة عبر الحدود على الصعيد العالمي. وأبرزت أمانة أونسيترال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن وثائق الشحن القابلة للتداول، والمقرر أن تفتح لتوقيع الدول في أكتوبر 2026. واختتمت الدورة باعتماد رسمي لتقارير فرق العمل الشاملة التي تغطي جميع نقاط جدول الأعمال.
وضم الوفد الكويتي أيضا كلا من المدعي العام الأول علاء العنزي والمحامي الأول عبدالله العتيبي، بحسب ما أوردت (كونا). وترأست الصباح الوفد بصفتها مستشارة. ويعكس حضورهم في هذا التجمع السنوي استمرار مشاركة الكويت في أعمال اللجنة.
وتصف وثيقة صادرة عن خدمة معلومات الأمم المتحدة أونسيترال بأنها الهيئة القانونية الرئيسية ضمن منظومة الأمم المتحدة في مجال قانون التجارة الدولي. وأنشئت اللجنة في 1966، وتتمثل مهمتها في إزالة العوائق القانونية أمام التجارة الدولية من خلال تحديث وتوحيد قانون التجارة تدريجيا وفق ما جاء في الوثيقة. كما تقوم بإعداد نصوص قانونية في مجالات مثل تسوية المنازعات التجارية الدولية والتجارة الإلكترونية والإعسار والمدفوعات الدولية وبيع السلع وقانون النقل والمشتريات وتطوير البنية التحتية.
وأحرزت الدورة السنوية الـ58 لأونسيترال التي اختتمت في يوليو 2025 تقدما ملموسا نحو تحديث قانون التجارة الدولي، بحسب بيان صادر عن خدمة معلومات الأمم المتحدة في تلك الفترة. وبنت تلك الدورة على الممارسة الراسخة للمنظمة في تعزيز الأدوات التشريعية وغير التشريعية في المجالات الرئيسية للقانون التجاري. وتشارك الكويت في هذه الدورات منذ فترة لدعم وضع مثل هذه المعايير العالمية.
