نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملة تفتيش في محافظة الأحمدي كشفت عن عدة منشآت غذائية غير مرخصة تعمل داخل المنازل الخاصة. وأجريت العملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورصدت مخالفات شملت إعداد وتداول مواد غذائية مغشوشة إضافة إلى عدم الالتزام بالمعايير الفنية والصحية المطلوبة. وتبين للمفتشين أن هذه المواقع تفتقر إلى الترخيص السليم ولا تلتزم بقواعد النظافة الشخصية أو العامة الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية.
وبحسب الهيئة ركزت الحملة على العقارات السكنية التي حولت لأغراض الإنتاج الغذائي التجاري والبيع دون رقابة. وامتدت المخالفات إلى ممارسات التخزين غير السليمة وعدم وجود شهادات صحية لازمة للعمال الذين يتعاملون مع الغذاء. وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن مثل هذه المنشآت تشكل مخاطر مباشرة على المستهلكين وتتجاوز الإشراف التنظيمي الإلزامي من جانب الهيئة وبلدية الكويت.
وأفادت الهيئة بأن فرق التنفيذ دمرت 150 كيلوغراما من مختلف المنتجات الغذائية التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك خلال المداهمات. وبوشرت الإجراءات القانونية ضد المسؤولين مع إحالة جميع الحالات ذات الصلة إلى النيابة. ويأتي هذا الإجراء متماشيا مع مهمة الهيئة العامة للغذاء والتغذية في مراقبة الالتزام وإزالة المواد غير الآمنة من التداول.
ونفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية حملات مماثلة في عدة محافظات خلال 2026 منها عملية موازية في مبارك الكبير شملت 26 منشأة غذائية وأسفرت عن ثماني تقارير مخالفات. وفي تلك الحالة دمرت الهيئة 2.457 كيلوغراما إضافية من الغذاء الملوث مع توثيق مخالفات تتعلق بالترخيص والنظافة وشهادات الصحة. وأجرت الهيئة عشرات العمليات المشتركة من هذا النوع مع وزارة الداخلية على مدار العام.
وأكدت الهيئة أن جهود التفتيش والمراقبة ستستمر لحماية الصحة العامة وتطبيق أنظمة سلامة الغذاء. وتظهر بيانات الهيئة العامة للغذاء والتغذية مشكلات متكررة في العمليات المنزلية التي توظف عمالا بدون وثائق صحية سارية وهو نمط لوحظ في المداهمات من أبريل إلى سبتمبر. وشدد المسؤولون على أن جميع المنشآت الغذائية يجب أن تحصل على تراخيص رسمية وتلتزم بإجراءات النظافة.
ويبرز دور القوى العاملة الوافدة في الكويت التي تقدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بأكثر من 3.3 مليون شخص في هذه الإجراءات التنفيذية إذ يتعلق الكثير من المخالفات بعمالة غير موثقة في التعامل مع الغذاء. وتواصل الهيئة العامة للغذاء والتغذية تنسيق عملها مع الجهات الأمنية لمواجهة الأنشطة التجارية غير القانونية في المناطق السكنية. وتخطط لحملات إضافية لمواصلة الضغط على المخالفين.
