حذرت وزارة الداخلية السائقين من تكرار بعض المخالفات المرورية في إطار مساعيها لتعزيز السلامة على الطرق في أنحاء البلاد. وأبرزت الإدارة العامة للمرور عدم الالتزام بقواعد التجاوز والتعمد في عرقلة انسيابية حركة المرور على الطرق العامة على أنها سلوكيات قد تؤدي إلى إجراءات قضائية إذا تكررت. وأشار المسؤولون إلى أن مثل هذه المخالفات المتكررة ستؤدي إلى إحالة صاحبها إلى محكمة المرور لتطبيق الجزاءات القانونية المحددة. وتشكل هذه الخطوة جزءا من المبادرات الجارية لفرض الانضباط المروري بين المواطنين والمقيمين.
وبحسب كتيب توعوي أصدرته الإدارة العامة للمرور، تناولت المادة 36 من قانون المرور تعمد عرقلة أو إعاقة حركة المرور على الطرق العامة، وتحمل رسم تسوية قدره 20 دينارا كويتيا. أما المادة 37 فتتعلق بمخالفات قواعد وأنظمة التجاوز برسوم تسوية قدرها 15 دينارا كويتيا. ويجوز حجز المركبات لمدة تصل إلى شهرين في الحالات الخاضعة للمادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. ودعت الجهة جميع السائقين إلى أخذ هذه القواعد على محمل الجد لتجنب هذه العواقب والحفاظ على استخدام منظم للطرق.
وأكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة الالتزام الصارم بقواعد التجاوز لتجنب التداعيات السلبية على حركة المرور. فالأفعال المتعمدة التي تعيق المركبات الأخرى لا تؤدي إلى الازدحام فحسب بل تزيد من مخاطر وقوع الحوادث على الطرق الرئيسية. وأوضح مصدر أمني أن هذه الأنواع من المخالفات تعد مساهمة رئيسية في الاختناقات المرورية بناء على الرصد الأخير باستخدام الكاميرات والدوريات والطائرات المسيرة. وتهدف الحملة إلى تشجيع سلوك أفضل لدى السائقين وتعزيز السلامة الشاملة لجميع مستخدمي الطريق في الكويت.
ويتوافق هذا التحذير مع حملات إنفاذ القانون المروري التي أجرتها الإدارة في الأسابيع السابقة. وفي إحدى هذه العمليات منتصف أغسطس حجزت الإدارة العامة للمرور 115 مركبة لمدة 30 يوما بسبب مخالفات التجاوز وفق تقريرها الخاص. وشملت الإجراءات المخالفات المباشرة وغير المباشرة مع اتخاذ تدابير قانونية ضد السائقين المعنيين. وتظهر مثل هذه الجهود تركيزا مستمرا على تقليل الممارسات القيادية الخطرة التي تسبب الحوادث والتأخيرات.
وفي حملة منفصلة أُبلغ عنها في 24 أغسطس أصدر ضباط المرور 67 مخالفة وحجزوا 62 مركبة ضمن حملات تستهدف مخالفات التجاوز وانتهاكات المسار والسرعة والوقوف الممنوع. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن هذه العمليات جزء من العمل الميداني المتواصل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتعزيز الامتثال. كما استهدف الضباط عدم الإشارة قبل الدوران إلى جانب مخالفات أخرى خلال الحملة. واستمرت الإدارة في مثل هذا الرصد لكبح السلوكيات المتهورة التي تعرض السلامة العامة للخطر.
وكشفت إحصائيات الشرطة الطارئة للفترة بين 16 و22 أغسطس أن الضباط ألقوا القبض على 162 شخصا مطلوبا خلال عمليات أمنية في أرجاء البلاد. كما احتجز 86 مخالفا لقوانين الإقامة، بينما أحيل خمسة مشتبه بهم في تعاطي المخدرات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وأصدر الضباط 1932 مخالفة مرورية وحجزوا 51 مركبة وتعاملوا مع 131 حادث مروري في الفترة ذاتها، مع توجيه سبعة أشخاص وجدوا في حالة غير طبيعية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
