التقى نائب محافظ مبارك الكبير وحولي الشيخ صباح بدر صباح السالم بالأهالي في الثامن من يوليو لمناقشة الحملة الحكومية المستمرة ضد التعديات على الأملاك العامة. وحضر اللقاء المهندس حمود المطيري مدير بلدية مبارك الكبير إلى جانب ممثلين عن بلدية الكويت، وأكد أن هذه المبادرة تتوافق تماماً مع القوانين النافذة مع التعامل مع مخاوف المواطنين. وشدد المطيري على أن الجهود تركز على إزالة المخالفات دون التدخل في الأعمال الزراعية المرخصة.
وقال مدير البلدية إن لوائح بلدية الكويت تحدد مسافات التراجع الدقيقة والارتفاعات القصوى لعناصر التنسيق حول الممتلكات. وتستهدف أعمال الإزالة الأسوار غير المرخصة والأشجار المزروعة والهياكل المخالفة الأخرى التي يتم رصدها عبر أنظمة المراقبة الإلكترونية. وأضاف أن هذه اللوائح تُطبق بشكل موحد على الجميع، وتمتد حتى إلى الحالات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد امتدت عمليات مكافحة التعديات التي تنفذها بلدية الكويت إلى المناطق الساحلية في أبو الحصانية والمسيلة. وتعمل الفرق بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة لإزالة النباتات المهملة. أما وزارة الشؤون الإسلامية فتتولى بشكل منفصل التعامل مع أي تعديات على أراضي المساجد في جميع أنحاء البلاد. ويضمن هذا النهج متعدد الجهات تغطية شاملة لأراضي الدولة مع احترام الاختصاصات المتخصصة.
وأشار مدير البلدية إلى القواعد المعتمدة لترخيص أبراج الاتصالات التي تمنح المشغلين فترة سماح محددة لتعديل منشآتهم لتتوافق مع المتطلبات. ودعا جميع السكان إلى التعاون مع مفتشي البلدية من خلال إزالة المخلفات من أراضيهم وتوجيه النفايات إلى مواقع الطمر المعتمدة. وأوضح المطيري أن مثل هذا التعاون يسهل تنفيذ المتطلبات التنظيمية بسلاسة أكبر.
ويأتي هذا التوضيح الأخير بعد انتهاء فترة السماح التي منحتها بلدية الكويت لأصحاب العقارات، والتي استمرت أسبوعين، وبعدها بدأت فرق الإزالة عملها في عدة محافظات أواخر يونيو 2026. وقامت الفرق البلدية منذ ذلك الحين بتفكيك الهياكل المخالفة في مناطق منها حطين وسلام والدعية والجهراء وحولي، في إطار تنفيذ قرار وزاري صدر عام 2007 بشأن استخدام الأراضي. وأظهرت بيانات الجهة المعنية من عمليات سابقة مشابهة أن الإزالات الأولية تمثل نسبة صغيرة من إجمالي المخالفات المكتشفة.
وصف مسؤولو البلدية الحملة بأنها ضرورية لتقليل التلوث البصري وحفظ ممرات المركبات الإسعافية وحماية المرافق المدفونة والمعدات الكهربائية من التلف. وفي عملية تطهير موثقة العام الماضي أزالت الفرق نحو 100 موقع غير مرخص وفقاً لإحصاءات البلدية. وتبني الحملة الجارية على تلك السابقة من خلال الحفاظ على ضغط مستمر على الاستخدامات غير الملتزمة للأراضي العامة.
وتواصل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تنفيذ إجراءاتها المنفصلة في المناطق الزراعية مثل الوفرة، حيث يتم فصل إمدادات الكهرباء عن الأراضي التي لا تلبي المعايير التشغيلية. وتدعم هذه الإجراءات المستهدفة الهدف الأوسع المتمثل في الاستخدام السليم للأراضي دون تعطيل المنتجين الملتزمين في القطاع. ويساعد التنسيق بين البلدية والهيئة الزراعية في توحيد الجهود ضمن المجالات التنظيمية المتداخلة.
