نشر الجهاز المركزي للمعلومات المدنية (PACI) قراره الأخير في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» بإلغاء العناوين السكنية المرتبطة بـ932 شخصاً. واتخذت الجهات المعنية هذه الخطوة بعد تلقي إفادات من أصحاب العقارات أفادت بانتقال السكان المدرجين أو هدم المباني المرتبطة بها. ويوجه الإعلان كل من ورد اسمه إلى تسجيل عنوان جديد صالح لتجنب أي انقطاع في سجلاته المدنية.
وبحسب الجهاز يستطيع المتضررون إتمام التحديث بتقديم الوثائق المطلوبة في أحد مراكز خدمة الجهاز أو عبر تطبيق «سهل» الحكومي حيثما أمكن. وتشمل الوثائق عادة عقود الإيجار والإيصالات وإقرارات أصحاب العقارات التي تثبت التفاصيل الجديدة. ويعيد هذا الإجراء القدرة الكاملة على تلقي الإشعارات الرسمية والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالهوية المدنية الدقيقة.
وحذر الجهاز من أن عدم التقدم خلال الـ30 يوماً المحددة سيؤدي إلى تطبيق عقوبات بموجب المادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982. وتنص المادة على غرامة قصوى قدرها 100 دينار كويتي تتعدد بعدد الأفراد في السجل الواحد. وشدد الجهاز على أن هذه التدابير تحافظ على سلامة قواعد البيانات الوطنية المستخدمة في الانتخابات وتنسيق الاستجابة للطوارئ وغيرها.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للمعلومات المدنية إلى أن عدد الوافدين في الكويت يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة ويشكلون أكثر من ثلثي السكان. وتساعد بيانات العناوين الدقيقة لهذه الفئة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإدارية بكفاءة في أنحاء البلاد. وتعد المراجعات الدورية والإلغاءات جزءاً روتينياً من الجهود الرامية إلى مطابقة السجلات مع الواقع الفعلي للسكن.
وتأتي عمليات الإلغاء الأخيرة ضمن سلسلة إجراءات مماثلة نفذها الجهاز على مدار العام وكانت كلها نتيجة إخطارات من الملاك أو تغييرات في هيكل العقارات. وفي تقييم نشره الجهاز مطلع العام الحالي أشار إلى أن البيانات القديمة قد تؤخر الاتصالات الحساسة وتعقد المعاملات القانونية للسكان والجهات الحكومية. ويواصل المسؤولون تشجيع الأفراد على التحقق الذاتي المنتظم عند تغيير مكان السكن.
وقد وسع الجهاز الخيارات الرقمية في الأشهر الماضية بإطلاق خدمة إزالة العنوان إلكترونياً مباشرة عبر منصة «سهل» لأصحاب العقارات. وتتيح الخدمة تقديم الإفادات بسرعة مع إرفاق الأدلة ومتابعة حالة الطلب في الوقت الفعلي. ويتماشى ذلك مع المبادرات الحكومية الأوسع الرامية إلى تقليل الزيارات الميدانية وتعزيز الالتزام بأحكام التسجيل المدني.
