أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مفصلة بشأن الرسوم الدراسية للحضانات في الكويت بهدف تخفيف الضغوط المالية على الأسر، مع الحرص على الحفاظ على المعايير التشغيلية في جميع المنشآت.
وأوضح وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي أن هذه المراجعة جاءت استجابة لاختلاف هياكل الرسوم التي تعكس تفاوت الخدمات والمرافق التي يقدمها كل مركز على حدة. وتشكل هذه الدراسة جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق التوازن بين إمكانية الوصول إلى الرعاية وجودتها في مجال رعاية الطفولة المبكرة.
وقال الدكتور خالد العجمي إن الوزارة تمارس رقابة مستمرة على 462 حضانة مرخصة وفقاً للوائح الرسمية والأنظمة التنفيذية. وتلقت الجهة المعنية 64 طلباً لتراخيص جديدة خلال العام الحالي، ورفضت 50 منها بعد التأكد من عدم استيفائها للمتطلبات القانونية والفنية. وأشار العجمي إلى أن الاستثمار في هذا القطاع مرحب به شرط أن يثبت المتقدمون التزامهم الكامل بمعايير السلامة والكوادر.
وبحسب إيجاز الوزارة، أجرت السلطات 75 جولة تفتيش تركز على الالتزام بقواعد تجميع الأعمار وممارسات الرسوم. وستساهم المنصة الإلكترونية الجديدة «حضانتي» في تعزيز الرصد في الوقت الفعلي وتقديم خدمات مبسطة لكل من المشغلين والآباء. وتدعم هذه الأدوات دراسة الرسوم من خلال توفير بيانات دقيقة حول الأسعار السائدة في السوق ومستويات الامتثال.
واكتشفت سجلات التفتيش في الوزارة مخالفات في 10 حضانات، فيما عالجت 20 منشأة أخرى رُصدت في جولات سابقة بعض المشكلات إلا أنها لا تزال تعاني من قصور. وشملت معظم المخالفات أموراً إدارية أو تنظيمية وليست تهديداً مباشراً لسلامة الأطفال. وأغلقت حضانتان مؤقتاً خلال السنوات الثلاث الماضية لتكرار مخالفة اللوائح التنفيذية.
وفي الحالات التي قد تتعرض فيها سلامة الطفل للخطر، تتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية فوراً مع إدارة حماية الأحداث لاتخاذ الإجراءات الوقائية. وشدد العجمي على أن المبدأ التوجيهي يظل منع الضرر، مضيفاً أن الوزارة تطبق إجراءات متدرجة تبدأ بالتحذيرات قبل التصعيد إلى العقوبات. وأكد الوكيل أن التدقيق الشامل لجميع طلبات الترخيص يحمي الأطفال الصغار المسجلين في هذه المراكز.
