أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1090 لسنة 2026 الذي يرسم آلية حجز المركبات الذكي في المنزل، ويعرف النظام بأنه يتيح بقاء المركبة المحجوزة لدى صاحبها تحت مراقبة إلكترونية وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة للمرور. ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية «كويت اليوم» الشهر الماضي، ويطبق على المخالفات الواردة في المادة 207 من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976، ويسمح لأصحاب المركبات المحجوزة سلفاً بطلب نقلها إلى النظام المنزلي.
ويتوجب على أصحاب المركبات دفع 10 دنانير إضافية إذا تولى ضابط مرور تركيب جهاز المراقبة في المنزل، ويطبق الرسم على كل مركبة عند التعدد وفق ما نص عليه قرار الوزارة. وتبدأ الإدارة العامة للمرور تفعيل النظام في 6 سبتمبر، حيث يبدأ الحجز منتصف ليل يوم المخالفة، ويتلقى صاحب المركبة إشعاراً عبر تطبيق «سهل» لاستكمال إجراءات الإفراج في المواقع المحددة.
وبموجب القرار الوزاري يلتزم أصحاب المركبات الراغبون في الخدمة بالامتناع عن العبث بالجهاز المركب أو إتلافه، ويتحملون تكلفة استبداله كاملة في حال وقوع أي تلف. كما يجب عليهم إبلاغ الإدارة العامة للمرور فوراً بأي خلل يصيب الجهاز، والتقيد بجميع قيود الحركة المحددة وقت التركيب، على أن يُعاد الجهاز في اليوم التالي لانتهاء مدة الحجز. ويعرض مخالفو هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 34 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976، وهو الإطار الذي وضعته الوزارة لضمان سلامة التنفيذ مع توسيع الخيارات التقنية.
ويستند نظام الحجز المنزلي الذكي إلى تعديلات قانون المرور التي أدخلت في 2025، والتي أجازت للوزير وضع قواعد لحجز المركبات في المنزل باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، كما أوضحت الوزارة في قراراتها المتصلة. وأسندت تلك التعديلات إلى الإدارة العامة للمرور مهمة تحديد الشروط والتكاليف والإجراءات الخاصة بالمركبات المحجوزة، بما في ذلك إمكانية التعاون مع جهات خارجية للنقل والمراقبة. ويأتي تطبيق النظام الجديد بعد أشهر من الإعداد عقب نشر القرار 1090 في أغسطس، إذ يمنح بدء التنفيذ في 6 سبتمبر السائقين فرصة كافية للتعرف على متطلبات الجهاز الإلكتروني والرسوم المرتبطة به.
وسيفرض رسم يومي قدره 2 دنانير عن كل يوم يظل فيه المركب تحت الحجز الذكي في المنزل، بالإضافة إلى رسم التركيب الواحد الذي حدده قرار الوزارة. ويتيح النظام نقل المركبات المحتجزة أصلاً في مرافق المرور إلى منازل أصحابها بعد الموافقة والالتزام بكل الشروط الفنية والتنظيمية التي تحددها الإدارة العامة للمرور. ويهدف هذا النهج إلى تخفيف الضغط على مواقع التخزين الرسمية مع ضمان الإشراف المستمر عبر تقنية المراقبة المعتمدة.
ودعت وزارة الداخلية السائقين إلى الالتزام التام بقواعد المرور لتجنب المخالفات التي تستدعي الحجز وتكاليفه. وكشفت بيانات السنوات الماضية عن آلاف الحالات المرورية الشهرية التي تعالجها الإدارة العامة للمرور، ويشمل كثير منها الفئات التي أصبحت مؤهلة للمراقبة المنزلية بموجب القواعد الجديدة. ويعتبر المسؤولون هذه الخدمة جزءاً من الجهود المتواصلة لتبسيط الإجراءات عبر الأدوات الرقمية مع الحفاظ على معايير السلامة العامة في شبكة الطرق الكويتية.
