عرض وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى ضمان استمرارية سلسلة التوريد للواردات الأساسية، وذلك خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد في بانكوك بتنظيم من مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وأبرز الوزير الدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز، مؤكدا أن وظيفته لا تقتصر على نقل الطاقة بل تشمل الغذاء والأسمدة والسلع الأساسية الأخرى. وحذر الرفاعي من أن أي اضطرابات في الملاحة عبر هذا الممر ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وستزيد الضغوط على الأمن الغذائي، خاصة في الدول النامية التي تعتمد بشدة على الاستيراد.
وعززت الكويت التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وعملت مع السعودية وعمان على تأمين طرق بحرية بديلة تحمي شحنات الغذاء الحيوية. وتقوم الحكومة بدعم تكاليف الشحن لبعض الواردات الأساسية، وإزالة العقبات اللوجستية، وتعزيز الاحتياطيات الغذائية الاستراتيجية لتقليل أثر أي تحديات بحرية. وتأتي هذه الخطوات ردًا مباشرًا على المخاطر التي قد تعرقل تدفق الإمدادات إلى البلاد، بحسب تقييم الوزير خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية.
وتقود وزارة التجارة والصناعة جهودًا أوسع لتحديث بيانات نظام الأمن الغذائي، وقد طالبت الجهات الحكومية المعنية بتقديم الإجراءات المقترحة خلال أسبوع واحد لإدراجها في تقرير دوري قادم إلى مجلس الوزراء. وتحرص السلطات على توفير مخزونات الغذاء الأساسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر بشكل مستمر من خلال مشروع تمويل مخصص لبرنامج الاحتياطي الاستراتيجي. كما تشمل الخطط إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمراقبة إمدادات السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك.
وتتماشى جهود الكويت مع أعمال مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالأمن الغذائي الجماعي، والتي تتضمن اقتراحات لإقامة مناطق تخزين استراتيجية مشتركة للأغذية والأدوية وغيرها من الضروريات في الدول الأعضاء. وفي اجتماعات سابقة في البحرين أكدت الكويت دعمها لبناء نظام خليجي مستدام يعزز مرونة سلاسل التوريد، ويتبادل الخبرات، ويطور تشريعات زراعية مشتركة. وقد اكتسب هذا التكامل الإقليمي أهمية أكبر في ظل الضغوط المتكررة على سلاسل التوريد المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.
وساهم الإنتاج المحلي في التخفيف من المخاطر الخارجية، إذ أفادت الاتحادات بأن الإنتاج الوطني من الخضروات يلبي الطلب اليومي في الأسواق رغم التحديات المرتبطة بطرق النقل. وقد زاد اتحاد المزارعين الكويتي من الإمدادات الوطنية للمحاصيل الرئيسية، مما يقلل الاعتماد على الواردات في وقت يواصل فيه المسؤولون تقييم نقاط الضعف المحلية والتهديدات العالمية الأوسع للإمدادات. ويكمل هذا التركيز الداخلي الخطوات الطارئة من خلال تنويع المصادر وبناء الاعتماد على الذات على المدى الطويل في السلع الأساسية.
ودعا الرفاعي إلى تعزيز التعاون الدولي بين الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات المالية والدول المعنية لضمان المرور الآمن للسلع الأساسية وتوسيع خيارات طرق الإمداد. وشدد الوزير على أن حماية الأمن الغذائي تدعم الاستقرار الاقتصادي العام في المناطق المتضررة. وتواصل الكويت المشاركة في هذه المناقشات متعددة الأطراف في الوقت الذي تنفذ فيه إجراءات الحماية الداخلية.
