وقّع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس اللجنة العليا للتحقق من الجنسية الكويتية، القرار رقم 20/108 لعام 2026. واتُخذ القرار بناء على المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتي وتعديلاته، بعد موافقة اللجنة. ويبدأ سريان الإجراء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونشرت «الكويت اليوم» أسماء الـ18 شخصاً الذين أُلغيت شهادات جنسيتهم في ملحق العدد 1814 بتاريخ 29 أكتوبر 2026. ومن بين الأسماء الواردة في قرار اللجنة دلال منيف عمر حمدان العتيبي وحصة عليان عاصي مضي الحربي ومستورة ضيف الله مزيد جاسر المقدي وعبد الرحمن محمد حسين علي قبازرد وفهد عبد الرحمن محمد حسين علي قبازرد. كما تضمنت القائمة خزنة تركي علي الغانم المطيري وشقة سلبي حسين غانم المطيري، فيما نشرت الجريدة الرسمية القائمة الكاملة المؤلفة من 18 شخصاً.
ويستمر هذا الإجراء ضمن سلسلة من مراجعات الجنسية التي تجريها السلطات الكويتية على مدار العام. وأفادت «ذا ناشونال» بأن ستة مراسيم ألغت الجنسية عن 415 شخصاً في وقت سابق من أكتوبر 2026، منها مرسوم واحد أثر على 286 فرداً. وأشارت التقارير إلى تضمّن هؤلاء شخصيات بارزة مثل الملياردير محمود حيدر.
ويسمح القانون الكويتي بإلغاء الجنسية لأسباب منها الاحتيال أو التزوير أو الإدلاء ببيانات كاذبة أو الاحتفاظ بجنسية مزدوجة دون ترخيص، بحسب «ذا ناشونال». وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 50 ألف شخص أُلغيت جنسيتهم في 2025 خلال مراجعة شاملة لملفات الجنسية. وقد فحصت اللجنة العليا الملفات في جولات متعددة للتأكد من الالتزام بأحكام الجنسية.
ووجّهت اللجنة جميع الجهات المعنية بتنفيذ قرار الإلغاء ضمن اختصاصاتها. ويطبق الحكم مباشرة على الأشخاص المذكورين دون الإفصاح عن أسباب كل حالة في النص المنشور. ويخضع التنفيذ لإشراف وزارة الداخلية.
وشهدت الجريدة الرسمية صدور قرارات مماثلة بانتظام خلال الأشهر الماضية سواء عبر قرارات اللجنة أو مراسيم أميرية. ويشرف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على جهود التحقق هذه بصفته رئيس اللجنة. وتشكل المراجعات جزءاً من عملية وطنية لمعالجة المخالفات المرصودة في سجلات الجنسية.
