جاءت الأحكام بعد تحقيق موسع أجرته إدارة الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية التي حددت المتهم الكويتي على أنه صاحب صالونات التدليك التي شكلت محور العملية. وحصل هذا المالك على الحكم بالسجن سبع سنوات والغرامة المالية نظرا لموقعه القيادي داخل الشبكة الإجرامية. أما الـ13 وافدا الذين سيتم ترحيلهم جميعا بعد إنهاء مدة سجنهم البالغة خمس سنوات فيشملون عمالا من مصر والفلبين ودول آسيوية أخرى شاركوا في المخطط على مستويات مختلفة.
وتحركت السلطات بناء على تقارير عن أنشطة غير أخلاقية تجري في هذه المنشآت مقابل دفعات من العملاء مما دفع إلى مراقبة أسفرت عن أدلة كافية للقبض عليهم. ووصفت إدارة الإعلام الأمني العملية بأنها جزء من الرصد المستمر لمواجهة الممارسات التي تنتهك الآداب العامة في أنحاء الإمارة. وبعد احتجازهم نقل المتهمون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق الرسمي والمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الثانية.
ووجه المدعون للمجموعة بأكملها تهم الاتجار بالبشر بهدف الاستغلال الجنسي وإدارة مشروع دعارة منظم وغسل العائدات لإخفائها على أنها إيرادات من خدمات مشروعة. وأثبتت الأدلة المقدمة في المحكمة وجود صلات مباشرة بين الأنشطة اليومية للصالونات وتوليد الأموال غير المشروعة. وتعكس الإدانات تطبيق القوانين المصممة لحماية الفئات المعرضة للخطر من الإساءة المنهجية.
وقد كثفت الكويت إجراءاتها ضد الاتجار بالبشر في الأشهر الأخيرة بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية عبر عدة بيانات. وفي 16 يناير 2025 أورد غلف نيوز كيف فكك المسؤولون عدة عصابات تتاجر بتأشيرات الإقامة حيث كانت إحدى الشبكات السابقة تتقاضى 500 دينار عن كل عامل يوضع تحت كفالة شركة وهمية. وتظهر مثل هذه القضايا التداخل المتكرر بين استغلال العمالة والاحتيال في التأشيرات والمخالفات الأخلاقية في بلد يشكل فيه الوافدون الأغلبية من السكان.
وقدمت جريدة القبس تغطية مبكرة للإدانات مشددة على نمط القضاء في إصدار عقوبات صارمة ضد من يستغلون العمالة المهاجرة لتحقيق أرباح غير مشروعة. ويأتي قرار المحكمة الجنائية الثانية ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية المماثلة التي تمت خلال العام السابق. وتواصل الأجهزة الأمنية المحلية إعطاء الأولوية لكشف وتفكيك الشبكات السرية المماثلة التي تعمل تحت أغطية تجارية.
