نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مديرية التفتيش بالفروانية مداهمة على منزل خاص حول إلى منشأة غذائية تجارية دون الحصول على أي تصاريح. وشارك في العملية ضباط من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية لدعم إجراءات التنفيذ. وثق الفريق عدة مخالفات في الموقع وأغلق المنشأة فورا وأحال القضية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وبحسب الهيئة تجنب المطعم غير القانوني كل التفتيشات الصحية المعتادة ومتطلبات الترخيص التي يتعين على المنشآت المرخصة استيفاؤها قبل تقديم الوجبات للزبائن. ونفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مداهمات مماثلة كثيرة في مختلف مناطق الكويت خلال 2026 ضمن حملتها ضد العمليات الغذائية غير المنظمة. وأغلقت حملة نفذت في يونيو 2026 بمحافظة الجهراء عدة أماكن مشابهة لارتكابها مخالفات مماثلة وفق ما أكدته تحديثات الهيئة.
وحذرت الهيئة المواطنين والمقيمين من شراء الوجبات من البائعين المنزليين غير المرخصين الذين يعملون دون رقابة تنظيمية. وغالبا ما تتعامل مثل هذه الأماكن مع الطعام في ظروف لا تلبي الحد الأدنى من معايير النظافة مما يرفع احتمال التلوث. وتظهر سجلات الهيئة العامة للغذاء والتغذية من حملات سابقة أن كثيرا من المواقع التي خضعت للتفتيش كانت تحتوي على مكونات منتهية الصلاحية أو منتجات مخزنة دون الضوابط المناسبة لدرجة الحرارة.
وقد تؤدي المخالفات الخطيرة التي تشمل مواد فاسدة أو محظورة إلى غرامات تصل إلى 100000 دينار كويتي وأحكام بالسجن تصل إلى ست سنوات وفق اللوائح التي تطبقها الهيئة. وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن حماية الصحة العامة تتطلب تعاونا نشطا من أفراد المجتمع من خلال الإبلاغ السريع عن الأنشطة المشبوهة. ويطلب المسؤولون من السكان تقديم المعلومات عبر خاصية «تواصل» في تطبيق «سهل» الحكومي لاتخاذ المتابعة الفورية.
وتشكل هذه التدخلات جزءا من المهمة القانونية للهيئة العامة للغذاء والتغذية في رسم سياسة السلامة الغذائية الوطنية ومراقبة الامتثال وقمع الاحتيال التجاري بالتعاون مع الجهات الأمنية. وتواصل الهيئة تنفيذ زيارات روتينية ومفاجئة في جميع المحافظات لرصد المخالفات وردع مرتكبيها. واستهدفت جهود منسقة سابقة في العام نفسه عمليات جزارة غير مشروعة ومقاهي ووحدات تخزين خالفت الاشتراطات الصحية المعتمدة.
