أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن خدمة إلكترونية جديدة في 23 يوليو 2026، تتيح للشركات إضافة أو إلغاء الممثلين المفوضين المعروفين بـ«المندوبين» مباشرة في ملفات العمالة الخاصة بها عبر بوابة «أسهل» للشركات. وتبسط هذه الخطوة الإجراءات الإدارية وتقلل الحاجة إلى زيارات المكاتب الفعلية في المسائل العمالية الروتينية، بحسب ما أفادت به الهيئة. وأصبح بإمكان المفوضين المعتمدين لدى الشركات تنفيذ هذه الإجراءات حالياً من خلال منصة الخدمات التجارية الإلكترونية التي تديرها الهيئة. ويعكس هذا التطور الجهود المتواصلة لتحديث الخدمات العامة في الكويت.
وبحسب دليل الخدمة الصادر عن الهيئة، تبدأ عملية إضافة ممثل بدخول المفوض المعتمد إلى نظام «أسهل» للشركات. ومن قائمة خدمات الملف يختار المستخدم خيار تسجيل ممثل على الملف، فيعرض النظام كل العمال المرتبطين بملف الشركة. وبعد اختيار العامل المراد تظهر بياناته للتأكيد قبل إرسال الطلب الذي يحصل على الموافقة الإلكترونية التلقائية. وأوضحت الهيئة أن التسجيل يصبح نافذاً فوراً ويبقى سارياً حتى انتهاء صلاحية تصريح عمل العامل.
وبعد الموافقة يجب على الممثل المسجل الدخول إلى تطبيق «هويتي» المعروف بالمحفظة الرقمية. وداخل التطبيق ينتقل المستخدم إلى قسم وثائق الجهة ثم يختار بطاقة العمل للاطلاع على وثائق التفويض المعنية. وتضمن هذه الخطوة تمكن الممثل من تأكيد وضعه الجديد سريعاً وبدء ممارسة الصلاحيات المرتبطة به. وقد أبرزت الهيئة هذه الميزة بوصفها عنصراً رئيسياً في تبسيط إجراءات التحقق للشركات.
وأضافت الهيئة أن إلغاء ممثل مسجل يتبع مساراً رقمياً مماثلاً عبر بوابة «أسهل» للشركات. فيفتح المستخدمون قسم خدمات الملف من الصفحة الرئيسية ويختارون خيار إلغاء ممثل مسجل على الملف. وبعد تحديد رقم البطاقة المدنية للشخص المعني وحفظ الطلب، يصدر النظام رقماً للمعاملة مع حالة الطلب لتتبعها. وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية تمكن الشركات من إدارة التفويضات بكفاءة دون تأخيرات غير مبررة.
وقدمت الهيئة العامة للقوى العاملة هذه الإمكانيات الجديدة على أنها توسعة لمنصة «أسهل» التي تدعم بالفعل عدة معاملات إلكترونية تتعلق بالعمالة لصالح الشركات. وتورد الوثائق الرسمية للهيئة خدمات من بينها تحديث بيانات الاتصال للمفوضين المعتمدين والاستفسار عن أوضاع الموظفين. ويسهم دمج وظيفتي الإضافة والإلغاء للممثلين في تقليل الأعباء الإدارية على القطاع الخاص. وتشجع الشركات على الاستفادة من هذه الأدوات الرقمية للحصول على خدمات أسرع وتحسين الكفاءة التشغيلية.
ويأتي هذا الإجراء امتداداً لخدمات رقمية سابقة أطلقتها الهيئة مثل الإشعار الرقمي بترك العمل الذي أصبح متاحاً في سبتمبر 2025. ويشكل نظام «أسهل» ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة لتوفير بيئة إلكترونية متكاملة لأصحاب الأعمال. ومن خلال هذه التدابير تواصل الهيئة العامة للقوى العاملة تحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتيسير التفاعل بين الجهاز التنظيمي ومجتمع الأعمال الكويتي.
