ذكرت مصادر أمنية أن عملية الاقتحام وقعت بعد انتهاء ساعات الدوام في منطقة تجارية بمحافظة الفروانية، حيث دخل شخص مجهول المكان بالقوة. واكتشف صاحب المحل في صباح اليوم التالي غياب المبلغ النقدي مع وجود آثار تدل على الدخول غير المصرح به، فبادر فوراً بإبلاغ الشرطة في مركز الفروانية. وسجلت المباحث قضية سرقة بالكسر والخلع، فيما قامت فرق الأدلة الجنائية بجمع الأدلة من موقع الحادث بما في ذلك بصمات أصابع محتملة.
وبحسب المصادر ذاتها بلغ المبلغ المسروق 1974 ديناراً، وهو يمثل على الأرجح إيرادات يومية أو أموالاً محفوظة في المشروع الصغير للخياطة. وبدأ المحققون بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة من الشوارع والمباني المجاورة للتعرف على أي أشخاص كانوا متواجدين قرب المحل وقت وقوع الحادث. ولم تعلن الجهات الأمنية حتى الآن عن أي اعتقالات، لكن إدارة المباحث الجنائية تواصل متابعة الخيوط المتاحة في القضية.
وكشف تقييم صادر عن وزارة العدل أن قضايا السرقة المسجلة لدى النيابة العامة في مختلف مناطق الكويت انخفضت بنسبة 43.4% خلال النصف الأول من عام 2026، إذ تراجعت من 781 إلى 442 قضية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأظهرت الأرقام التي أعلنها وزير العدل ناصر السميط انخفاضاً بنسبة 66.4% في حالات السرقة بالعنف، بينما انخفضت سرقات الكسر والتسلل بنسبة 48.5% من 334 إلى 172 خلال الأشهر الستة ذاتها. وربطت الوزارة هذا التراجع بتعزيز الجهود الأمنية والمبادرات التوعوية المستمرة التي تقوم بها الجهات الحكومية.
ونفذت مديرية أمن محافظة الفروانية عدة حملات خلال العام الجاري ركزت على المناطق التجارية، أسفرت عن توقيفات مرتبطة بمخالفات شتى من بينها مذكرات توقيف معلقة تتعلق بقضايا السرقة. وتشير بيانات وزارة الداخلية إلى أن المحافظة تمثل نسبة ملموسة من بلاغات الجرائم ضد الممتلكات نظراً لكثافة المحلات والمناطق السكنية فيها. وتساند مثل هذه العمليات الاستباقية جهود المحققين في التعامل مع الشكاوى الفردية كحادثة سرقة محل الخياطة.
وحل رجال المباحث الجنائية في الفروانية قضايا سرقة مشابهة خلال الأشهر الماضية من خلال مطابقة أقوال الشهود مع الأدلة المصورة وتتبع المسروقات عبر الشبكات المحلية، كما أشار مصدر أمني. وفي سلسلة سابقة من الحوادث التي استهدفت محالاً تجارية مماثلة تم التعرف على سبعة أشخاص وإحالتهم إلى النيابة بعد اعترافهم بارتكاب عدة جرائم. وسيجري التحقيق الحالي وفق الإجراءات المتبعة، على أن تحال نتائجه إلى النيابة العامة بعد الانتهاء.
