دعت قوة الإطفاء الكويتية الأشخاص الذين ينوون استئجار محلات في المراكز التجارية والمجمعات التجارية إلى التأكد من أن هذه الممتلكات تحمل تراخيص سلامة حريق سارية صادرة باسم الملاك. وأوضحت القوة أن هذه الخطوة ضرورية ليحصل المستأجرون على موافقات تشغيلية خاصة بهم دون مواجهة تأخيرات غير مبررة. وبحسب الجهة المعنية، يؤكد الترخيص الصالح التزام المنشأة بجميع معايير الوقاية من الحرائق والسلامة المعتمدة.
وقد يؤدي عدم التحقق من هذه التراخيص إلى رفض قطاع الوقاية إصدار ترخيص حريق للمحل المستأجر، وهو أمر أكدته القوة مراراً خلال الأشهر الماضية. وأبرز العميد محمد الغريب مدير العلاقات العامة في قوة الإطفاء الكويتية هذا الشرط في تصريحات أدلى بها مطلع العام الجاري. وتأتي هذه التدابير ضمن جهود متواصلة لتعزيز الامتثال لمعايير السلامة في المنشآت التجارية.
وفي فبراير 2026 أطلقت قوة الإطفاء الكويتية خدمة استفسار إلكتروني عن التراخيص تسمح لأصحاب الأعمال والمستأجرين بالتحقق من حالة تراخيص المنشآت عبر الإنترنت قبل إبرام عقود الإيجار، وفقاً لصحيفة «كويت تايمز». وجاء إطلاق هذه الأداة الرقمية لتيسير عملية التحقق وتعزيز الالتزام ببروتوكولات السلامة، ويمكن الوصول إليها عبر المنصات الرسمية للجهاز.
ويأتي هذا التوجيه متسقاً مع تحذيرات سابقة أصدرتها القوة في يناير 2026 حين شددت على أنه لن يُمنح ترخيص حريق لأي منفذ تجاري مستأجر ما لم يكن المبنى الأصلي مرخصاً بشكل صحيح. ودعا الغريب حينها المستثمرين والمستأجرين إلى التأكد من امتلاك المالك ترخيص سلامة حريق فعالاً لتجنب أي تعقيدات. وتعكس هذه الرسائل المتكررة اهتمام الجهاز بالتدابير الوقائية في المناطق التجارية ذات الحركة الكثيفة.
وأظهرت إحصاءات قوة الإطفاء الكويتية أنها تعاملت مع 1304 بلاغات حريق في المناطق السكنية وغير السكنية خلال النصف الأول من 2025، حسبما أفاد العميد محمد الغريب وكالة الأنباء الكويتية. وسجلت محافظة حولي أعلى الأرقام بـ215 بلاغاً، تلتها محافظة مبارك الكبير بـ202 بلاغ. وتؤكد هذه البيانات، التي تشمل حرائق المنشآت التجارية، الحاجة الدائمة إلى أنظمة ترخيص وتفتيش صارمة.
ويساهم توجيه الجهاز في حماية الشركات والجمهور على حد سواء من خلال التأكد من استيفاء جميع المباني لمعايير السلامة الصارمة قبل بدء أي نشاط. ويتيح التحقق المسبق من التراخيص للمستأجرين تجنب الإغلاقات المحتملة أو الغرامات الناتجة عن المواقع غير المطابقة للشروط. ويدعم هذا النهج الاستباقي الهدف الأشمل المتمثل في رفع مستويات الوقاية من الحرائق في الكويت، حيث قدرت دراسة لـ«كين ريسيرش» حجم سوق أنظمة الحماية من الحرائق بنحو مليار دولار في 2025.
