نشرت الجريدة الرسمية «كويت اليوم» في 7 سبتمبر 2024 مراسيم وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء قضت بسحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص وكل من اكتسبها بالتبعية. وأوضحت الجريدة أن عمليات السحب جاءت بعد الكشف عن وسائل احتيالية أو بيانات كاذبة أو إدانات بجرائم تمس الشرف والأمانة خلال 15 عاماً من منح الجنسية الأصلية. وعرضت «كويت اليوم» هذه الإجراءات على أنها تطبيق للمادة 21 مكرر (أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية وتعديلاته مع تكليف وزير الداخلية بالإشراف على التنفيذ.
وسردت الجريدة أسماء الأشخاص العشرة الذين سُحبت شهادات جنسيتهم وهم إسراء فتحي أبو نوير وناصر عبد الهادي العجمي وفرحان مخلف النجاح وجزوي سالم اليامي وسعادة جابر العجمي وطلال محمد العجمي وفايز ذافر العجمي وغانم ذافر العجمي وضيدان محمد العجمي وبخيت علي تينان. وكانت اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية الكويتية قد أنهت فحص الملفات ذات الصلة قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء للموافقة. وظهرت أسماء العشرة كلها في القرارات المنشورة دون تفاصيل إضافية عن الأسباب المحددة لسحب الجنسية من كل حالة.
وتشكل هذه الإجراءات واحدة من الدفعات المبكرة ضمن مراجعة أوسع لسجلات الجنسية أطلقتها السلطات الكويتية خلال 2024. وأفادت «كويت تايمز» بأن اللجنة العليا سحبت الجنسية من أكثر من 4000 شخص حتى منتصف نوفمبر 2024 عبر قرارات أسبوعية متلاحقة تسارعت بعد الحالات الأولى. وأشارت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن اللجنة واصلت إحالة مجموعات كبيرة إلى مجلس الوزراء حيث شملت جلسة واحدة في نوفمبر 1647 شخصاً أظهرت ملفاتهم مخالفات مثل وثائق مزورة أو روابط عائلية غير مؤهلة.
ويجيز قانون الجنسية سحبها عند ظهور دليل على أنها منحت بناء على معلومات غير صحيحة ويمتد الإجراء تلقائياً إلى المعالين. ونشرت «كويت اليوم» عشرات المراسيم والقرارات المشابهة منذ بدء الحملة وكل منها يستند إلى الأحكام القانونية نفسها. وتحتفظ وزارة الداخلية بلجنة متخصصة تعقد اجتماعات منتظمة لفحص الملفات وإعداد القوائم لعرضها على مجلس الوزراء.
وحُدثت سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد كل موجة من عمليات السحب لتعكس الوضع الجديد للمتأثرين. وبالتوازي مع مراجعات الجنسية حذفت الهيئة عناوين سكنية لمئات الأفراد من قاعدة بياناتها في الفترة ذاتها لأسباب إدارية منفصلة. وتشكل الإجراءات المشتركة جزءاً من جهود حكومية منسقة لضمان الدقة في السجلات المدنية.
وبحلول أواخر 2026 ارتفع الإجمالي التراكمي للجنسيات المسحوبة إلى عشرات الآلاف وفق تقارير مراقبة استشهدت بها وسائل إعلام إقليمية. وتواصل اللجنة العليا التحقيق في المنح القديمة مع صدور مراسيم جديدة بشكل دوري في «كويت اليوم». ويصبح كل قرار منشور نافذاً قانونياً من تاريخ ظهوره في الجريدة الرسمية.
