نفذت مديرية أمن الأحمدي حملة أمنية ورقابية مشتركة في سوق السمك بمول الكوت مع منطقة رسو القوارب يوم 13 أكتوبر 2026. وذكرت المديرية أن الجهات المشاركة شملت الهيئة العامة للأغذية والتغذية والإدارة العامة لخفر السواحل والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والشرطة البيئية. وأسفرت العملية عن ضبط 773 كيلوغراما من السمك الفاسد في الموقع مع تحرير محضر مخالفة بحق الشخص المسؤول عن وجوده.
وأفادت المديرية بتوقيف شخصين بعد العثور عليهما في حالة إسكار داخل السوق فيما ألقي القبض على شخصين آخرين لمخالفة قانون الإقامة بسبب انتهاء صلاحية تصاريحهما. وأحيل الأربعة جميعا إلى الجهات القانونية ضمن الإجراءات التنفيذية الأوسع التي جمعت بين فحوصات سلامة الغذاء والمراقبة العامة للامتثال.
وقامت الهيئة العامة للأغذية والتغذية بتقييم السمك المضبوط وأكدت عدم صلاحيته للاستهلاك البشري بحسب تصريحات سابقة للهيئة حول إجراءات مشابهة. وأجرى التفتيش نفسه في 9 أكتوبر بمنطقة الفحاحيل إلى إتلاف 773 كيلوغراما من السمك الفاسد مع إصدار أربع مخالفات لمخالفات صحية. وأعلنت الهيئة أنها ستواصل تنفيذ هذه الحملات المشتركة مع الجهات الشريكة لحماية صحة المستهلكين.
وساهمت مشاركة خفر السواحل والشرطة البيئية في معالجة عناصر التوريد البحري والالتزام بالقواعد البيئية في منطقة الرسو التي تخدم بائعي السمك في المول. وفحص مفتشو وزارة التجارة الممارسات التجارية بينما راجع مسؤولو القوى العاملة وثائق العمال خلال الحملة المنسقة. ومكنت هذه الهيكلية متعددة الجهات من تقييم المنتجات والمرافق والأفراد في آن واحد في الموقع التجاري المزدحم.
وتم سحب السمك الفاسد من التداول فورا لتجنب أي خطر من بيعه للمتسوقين في مول الكوت. وأبرزت المديرية أن الحملة تشكل جزءا من أنشطة الرقابة الروتينية في أسواق محافظة الأحمدي. وقد نفذت عمليات مشابهة في الأسابيع الأخيرة تستهدف منافذ السمك والخضروات واللحوم للحفاظ على المعايير التنظيمية.
وتظهر بيانات الهيئة العامة للأغذية والتغذية أن مثل هذه الحملات تكتشف وتزيل بانتظام المواد الغذائية غير الآمنة في الأسواق الكويتية. ويتماشى الإجراء الذي نفذ في 13 أكتوبر بمول الكوت مع هذا النمط من خلال التعامل مع المخزون الملوث والمخالفات القانونية المرتبطة به في الموقع. وأكدت وزارة الداخلية أن حملات مماثلة ستستمر بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز حماية الصحة العامة.
