أصدرت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية رسالة توعوية تحذر من تركيب كاميرات المراقبة في المناطق الخاصة مثل غرف النوم. وجاءت الرسالة تحت عنوان «كن حذراً في مكان تركيب كاميرات المراقبة»، مؤكدة ضرورة اليقظة إزاء عمليات الاختراق التي قد تؤدي إلى تسرب المحتوى المسجل. وتشكل الرسالة جزءاً من الجهود المستمرة لحماية الأفراد من التهديدات السيبرانية التي تستهدف أنظمة الأمن المنزلي.
وبحسب مصدر أمني فإن المخاطر لا تقتصر على المشاهدة المباشرة بل تشمل إمكانية الحصول على مقاطع وصور خاصة. وقد يستخدم هذا المحتوى بشكل غير قانوني من خلال نشره أو توزيعه أو توظيفه في عمليات الابتزاز الإلكتروني، لا سيما إذا كشف عن تفاصيل حميمة من الحياة الأسرية اليومية. وأثارت مثل هذه الحالات مخاوف حول السلامة الشخصية وأمن البيانات داخل المنازل المتصلة.
ويأتي هذا التحذير استكمالاً لتنبيهات سابقة أطلقتها الوزارة، إذ أعلنت في أبريل 2025 عن اكتشاف وإحباط العديد من محاولات اختراق شبكات المراقبة في مختلف أنحاء البلاد، وفق بيان مشترك صادر عن الإدارة العامة للإعلام الأمني وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية. ودعا البيان إلى تحديث أنظمة الحماية والامتناع عن وضع الكاميرات في الأماكن الداخلية الخاصة صوناً للخصوصية. وأكد أن إعادة نشر المواد المخترقة تعد جريمة جنائية بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية، وتعاقب بالغرامة والسجن.
وتدعم التشريعات الكويتية هذه الإجراءات الوقائية، إذ يحظر القانون رقم 61 لسنة 2015 ولوائحه التنفيذية استخدام الكاميرات في الأماكن الحساسة للخصوصية مثل غرف النوم والحمامات أو المساحات الخاصة للغير، كما بين متخصص قانوني في تحليل للقانون. وتصل عقوبة المخالفة إلى السجن لمدة عام إضافة إلى عقوبات أخرى على مخالفات مثل تسجيل الشوارع العامة دون إذن. ويهدف الإطار القانوني إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الخصوصية الفردية.
ولاحظت الإدارة أن آلاف كاميرات المراقبة حول العالم تبقى عرضة للاختراق بسبب عدم تغيير كلمات المرور الافتراضية، مما يجعلها هدفاً سهلاً للمجرمين الإلكترونيين. وتشمل التوصيات استخدام كلمات مرور قوية ومميزة، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية حيثما أمكن، وتقييد الوصول عن بعد للحالات الضرورية فقط عبر اتصالات مشفرة. وتساهم هذه الخطوات في تقليل احتمالية الوصول غير المصرح به إلى بث كاميرات المنزل.
وفي مؤتمر حديث أفاد مسؤول بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بأن الكويت سجلت 493 حالة احتيال وانتحال شخصية عبر الإنترنت خلال 2026، إلى جانب حجب أكثر من ألف رقم هاتف و790 موقعاً إلكترونياً احتيالياً. وأوضحت الوزارة في بيان ذي صلة صدر في يوليو أن ملصقات التحذير بوجود الكاميرات غير مطلوبة في المنازل الخاصة، إذ يقتصر الالتزام على المنشآت التجارية والحكومية والعامة. ودعت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني الجمهور إلى الرجوع إلى القنوات الرسمية للحصول على التوجيه القانوني الدقيق بشأن قواعد المراقبة.