ذكرت صحيفة الأنباء أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن سقوط من ارتفاع. وانتقلت دورية شرطة إلى المكان واكتشفت الرجل داخل قبو أحد المباني وقد توفي. وأضافت الصحيفة أن السلطات سجلت قضية بالحادث رغم عدم ورود تفاصيل في الملف عن ارتفاع السقوط أو الأحداث التي أدت إليه.
وتبين أن الضحية مواطن مصري من مواليد العام 1971 بحسب المصدر الأمني ذاته الذي نقلت عنه الصحيفة. وغطت وسائل الإعلام المحلية عدة حوادث مشابهة شملت عمالاً أجانب خلال الأسابيع الماضية من بينها سقوط في مواقع بناء. وفي كل حالة من تلك الحالات كلفت وزارة الداخلية فرقها بالكشف عن الموقع وأخذ الإفادات.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد المغتربين في الكويت يبلغ نحو 3.3 ملايين نسمة، ويشكل المصريون إحدى أكبر الجاليات. ويعمل كثير من هؤلاء المغتربين في قطاعات البناء والصيانة والأعمال المرتبطة بها التي تتطلب معايير سلامة عالية. وتظهر الإحصاءات الديموغرافية للهيئة حجم القوى العاملة الأجنبية التي تدعم قطاعات اقتصادية أساسية في البلاد.
وتحيل وزارة الداخلية مثل هذه الوفيات إلى النيابة العامة لإجراءات قانونية وفحص طبي شرعي. ويحرص رجال الأمن على تأمين الموقع وجمع الأدلة واستجواب الشهود المتوافرين وفق الإجراءات المعتادة. ولم يصدر حتى الآن أي تحديث بشأن اتهامات محتملة أو حالة المبنى من التحقيق الجاري.
ودفعت الحوادث المماثلة السلطات إلى إعادة النظر في تدابير السلامة المهنية بالمواقع السكنية والتجارية في مختلف أنحاء البلاد وفق تصريحات متكررة لوزارة الداخلية. ورصدت تقارير منظمة العمل الدولية عن سوق العمل في المنطقة صناعة البناء على أنها من أكثر القطاعات خطراً على العمال المهاجرين في دول الخليج. وكرر المسؤولون الكويتيون دعوتهم إلى تطبيق أشد صرامة لقواعد السلامة بهدف تقليل الوفيات المهنية التي يمكن تجنبها.
