أدرجت وزارة التجارة والصناعة سبعة أنشطة تجارية جديدة في نظام التصنيف الموحد لديها، ومن بينها التاكسي البحري والسياحة البحرية التي باتت معترفاً بها رسمياً لأغراض الترخيص. وتشكل هذه الإضافات جزءاً من تنفيذ المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026 المتعلق بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، والذي أعلنت عنه وزارة الداخلية عقب نشره في «الكويت اليوم». ويحتوي المرسوم على 44 مادة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع القوانين البحرية العامة وقانون التجارة البحرية تحديداً.
وبحسب وزارة الداخلية يشمل القانون كل المنشآت البحرية والوحدات العائمة التي لا تتجاوز 150 طناً والمُسجلة في الكويت بغض النظر عن شكلها أو غرضها سواء أكانت ثابتة أم متحركة، ويشمل أيضاً السفن التقليدية بكل أنواعها. ومنحت الوزارة مهلة ستة أشهر لجميع هذه الوحدات لتوفيق أوضاعها واستيفاء الشروط الجديدة.
وأفادت وزارة الداخلية بأن لجنة دائمة شكلت بقرار وزاري ستعد الشروط والضوابط المنظمة لكل جوانب المنشآت البحرية والوحدات العائمة. وستحدد اللجنة الأنشطة التجارية ونوادي اليخوت والشروط المرتبطة بها، كما ستُبين مسؤولية وكيل الشحن تجاه السفن التقليدية الأجنبية وقوارب الصيد وسفن الشحن.
وبخصوص الرحلات الترفيهية والغوص حدد المرسوم ستة شروط واضحة وفق ما أشار إليه إعلان وزارة الداخلية، منها توفير سترات نجاة مناسبة لعمر كل شخص ووزنه على متن السفينة مع سترتين إضافيتين. وتتضمن المتطلبات الأخرى معدات السلامة والمعايير التشغيلية لحماية الأرواح والممتلكات داخل المياه الإقليمية.
وكانت وزارة الإعلام قد أعلنت في نوفمبر 2025 عن إطلاق منصة «زوروا الكويت» كبوابة وطنية موحدة لفعاليات السياحة والأنشطة والتأشيرات. وتوفر المنصة خريطة تفاعلية وعروضاً خاصة وأدوات لتخطيط الرحلات وإشعارات فورية باللغتين العربية والإنجليزية. ويُعد هذا التطور خطوة في سبيل تحقيق رؤية الكويت 2035 من خلال تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن القانون يشدد العقوبات على المخالفات مثل الملاحة المتهورة والتشغيل بدون ترخيص والإبحار تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. كما ينظم حدود السرعة ويحظر الدخول إلى المناطق المقيدة ويوجب استخدام معدات السلامة المعتمدة على جميع السفن. ويبدأ التطبيق بعد الانتهاء من كل الإجراءات التنظيمية والفنية ذات الصلة.
وستصدر اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الداخلية لوائح تفصيلية إضافية حول الترخيص والرقابة خلال الفترة المقبلة وفق ما أورده الإعلان. ويتعين على المشغلين الحصول على الموافقات من الجهات المختصة قبل ممارسة أي نشاط تجاري بحري في إطار النظام الجديد. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من تكرار المخالفات الخطيرة وتعزيز بيئة بحرية أكثر أماناً وتنظيماً.
