أفاد تقرير حكومي بوصول مشروع الإنتاج الاقتصادي للأسماك البحرية المتعددة الأنواع – الذي يشمل الأسماك والقشريات والرخويات والمرجان – إلى نسبة إنجاز تبلغ 67%، على أن يبدأ التشغيل الكامل في عام 2030 بميزانية قدرها 24 مليون دينار كويتي. ويهدف المشروع إلى استقرار أسعار المأكولات البحرية للمستهلكين، ومواجهة الممارسات الاحتكارية، وإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق المحلي من الصدمات الجيوسياسية أو اضطرابات الإمدادات العالمية. كما يسعى إلى تعزيز قدرات الكويت في الاستزراع المائي، وتوفير تدفق موثوق من المنتجات الطازجة، وكبح الارتفاعات غير المبررة في الأسعار مع تخفيف الضغط على المخزونات الطبيعية المستنفدة.
وقال الخبير الاقتصادي سالم الكندري إن مشروع الاستزراع المائي من المتوقع أن يساهم في استقرار أسعار الأسماك في السوق المحلي. وأشار إلى أن الأسماك المحلية مثل الزبيدي والهامور تعد من أغلى الأنواع في الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وتوقع الكندري أن يؤدي توفر مزارع الأسماك المتكاملة التي تغطي جميع الأنواع إلى خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 50%، كما حدث في السعودية وعمان، مؤكداً أن النقص الأخير في الإمدادات المحلية عزز الاعتماد على الواردات بما في ذلك الأسماك الإيرانية التي يفضلها كثير من المستهلكين لتشابه بيئتها.
وتظهر بيانات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومكتب الإحصاء المركزي انخفاضاً كبيراً في إنتاج الأسماك والروبيان المحلي خلال العقود الأخيرة، إذ تراجعت كميات الروبيان من 3900 طن في الثمانينيات إلى نحو 600 طن بحلول عام 2018. وقد أدى هذا النقص إلى زيادة الاعتماد على الأسماك المستوردة. وسلط تقرير حديث لشبكة «سي إن إن» من سوق السمك في الكويت الضوء على كيف أن التوترات الإقليمية حدت من تصاريح الصيد والصيد المحلي، مما يمارس ضغطاً تصاعدياً على الأسعار.
وأوضح التقرير أن المشروع سيخفف الضغط على مخزونات الأسماك البرية من خلال سد الفجوة بين العرض والطلب، مع إيجاد فرص عمل للشباب الكويتيين وتنمية الصناعات المرتبطة مثل التعليب والتسويق والنقل وتصنيع الأعلاف البحرية. وأبرز الكندري الدور الكبير للمشروع في دعم صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل عبر إنتاج المكملات الغذائية مثل زيت أوميغا-3 المستخلص من كبد الأسماك وأنسجتها، بالإضافة إلى الكولاجين المستخلص من قشور الأسماك المستخدم في منتجات العناية بالبشرة. وأشار إلى أن زيادة إنتاج الأسماك ستؤثر إيجاباً على قطاعي التجزئة والأغذية، مما يؤدي إلى افتتاح المزيد من مطاعم المأكولات البحرية وتوسعة أسواق التجزئة في مختلف أنحاء الكويت.
وشدد الكندري على أن هذا النمو سيخلق بيئة داعمة للشباب الكويتيين لإقامة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بهذا القطاع. وأكد أن المشروع سيقدم دعماً قوياً للقطاع الصناعي في الكويت لأن العديد من الصناعات الاقتصادية الحيوية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بقطاع الأسماك، بما في ذلك التصنيع والتعبئة والصناعات ذات الصلة. وتتوقع دراسة لمجموعة «IMARC» أن يرتفع إنتاج الاستزراع المائي في السعودية إلى 850500 طن بحلول عام 2034 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.34%.
وتقدر بيانات «موردور إنتليجنس» حجم سوق الاستزراع المائي في عمان بنحو 672.2 مليون دولار في 2026، على أن يصل إلى 858.83 مليون دولار بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي قدره 5.03%، مدفوعاً بفرص التصدير ومعالجة القيمة المضافة. ويحاكي الجهد الكويتي الاستراتيجيات الإقليمية الأوسع نطاقاً لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغط على مصايد الأسماك التقليدية. ومن المتوقع أن يعيد اكتمال المشروع بحلول 2030 التوازن إلى السوق لصالح المنتجات المحلية عالية الجودة.
