أعلنت وزارة التجارة والصناعة في 28 يوليو 2026 تعليقها المؤقت لإصدار تراخيص الأعمال أحادية المالك الجديدة المعروفة أيضاً بتراخيص العمل الحر. ويهدف هذا الإجراء إلى مراجعة وتحديث الإطار التنظيمي ليتوافق مع البيئة التجارية الراهنة. وأكدت الوزارة أن التراخيص القائمة لن تتأثر بهذا التعليق المؤقت.
وأظهرت بيانات الوزارة صدور 6586 ترخيصاً جديداً أحادي المالك بين يناير ومايو 2026. وتوزعت هذه التراخيص على 1085 في يناير و1557 في فبراير و1144 في مارس و1512 في أبريل و1288 في مايو بحسب الأرقام التي نشرتها الوزارة. وتغطي التراخيص نحو 122 نشاطاً ضمن 15 قطاعاً.
وتنسق الوزارة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتطوير الربط الإلكتروني بين العناوين وسجلات الشركات. ويشكل هذا التنسيق جزءاً من إعادة تنظيم إجراءات الترخيص. وتسعى المراجعة التنظيمية إلى تعزيز الشفافية داخل النظام.
وكان وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أصدر قراراً في 2025 ينظم أنشطة العمل الحر في 120 مجالاً بتقييدها على المواطنين الكويتيين فقط. ويحظر القرار على المقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي تولي مناصب المؤسس أو الشريك أو المدير في هذه الأنشطة. كما مدد القرار صلاحية الترخيص إلى أربع سنوات وخفض رأس المال المطلوب إلى 50 ديناراً كويتياً وفرض تقديم تقارير مالية وامتثال سنوية.
وأبرز تقرير صادر عن «زاوية» ارتفاعاً بنسبة 227.25% في التراخيص الجديدة للمؤسسات الصغيرة ومشاريع العمل الحر خلال الربع الأول من 2025 ليبلغ 1453 ترخيصاً مقابل 1000 في الفترة نفسها من 2024. وعكس هذا الارتفاع تزايد الاهتمام بقطاع العمل الحر قبل فرض ضوابط أكثر صرامة. ويأتي التعليق الأخير في أعقاب هذه التطورات في مشهد التراخيص.
