أغلقت وزارة التجارة والصناعة معهداً صحياً في الكويت هذا الأسبوع، بعد أن رصد مفتشون يعملون مع وزارة الداخلية مخالفات للقرار الوزاري رقم (32) لعام 2026 الذي يحظر المعاملات النقدية في بعض الأنشطة. كما تبين أن المنشأة ارتكبت مخالفات تشغيلية أخرى خلال التفتيش، بحسب بيان صادر عن الوزارة. واستكملت كل الإجراءات القانونية قبل بدء الإغلاق الفوري.
وأوضح بيان الوزارة كيف وثق فريق التفتيش قبول المدفوعات النقدية رغم بنود القرار الواضحة الصادر في وقت سابق من عام 2026. ويطبق هذا القرار على قطاعات تجارية وخدمية محددة بهدف التحول نحو طرق الدفع الإلكتروني. وأفاد تقرير لبنك الكويت المركزي صدر العام الماضي بأن نمو المدفوعات الإلكترونية في البلاد تجاوز 25% سنوياً منذ بداية الجائحة.
وضمن التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية سير عملية الإغلاق دون أي حوادث بعد التأكد من المخالفات. وأشار البيان إلى أن المفتشين يملكون الصلاحية لاتخاذ مثل هذه الخطوات عندما لا تلتزم الجهات بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بطرق الدفع. وقد شملت إجراءات تنفيذية مشابهة الشركات غير الملتزمة في القطاع الصحي الخاص طوال العام المالي الجاري.
وتظهر إحصاءات وزارة التجارة والصناعة أن فحوصات الامتثال لتنظيم المدفوعات تشكل جزءاً منتظماً من مهمتها في الرقابة على السوق. ويدرج القرار المعني معاهد الصحة تحديداً ضمن الفئات المطالبة بتطبيق أنظمة غير نقدية في المعاملات المحددة. وتشير بيانات الوزارة نفسها إلى أن حملات التوعية سبقت مرحلة التنفيذ الأشد صرامة التي بدأت في يناير 2026.
وأضاف البيان أن اجتماع مخالفة الدفع النقدي والمخالفات التشغيلية المنفصلة لم يترك خياراً سوى الإغلاق الكامل وفقاً للقانون التجاري النافذ. وقام المسؤولون بتوثيق كل مخالفة في الموقع قبل إخطار الأطراف المعنية. وتواصل الكويت دفعها التنظيمي الثابت نحو البنية التحتية المالية الرقمية منذ إطلاق استراتيجيتها الوطنية للدفع الإلكتروني عام 2020.
ولم يفصل البيان المخالفات التشغيلية الإضافية المذكورة، لكنها ساهمت مباشرة في القرار النهائي. ونفذت الوزارة حملات موازية في المنشآت التجزئة والتدريبية والطبية لمواءمتها مع المعايير المحدثة. وتورد بيانات الهيئة العامة للصناعة من النصف الأول لعام 2026 تحسين تتبع المدفوعات كمؤشر أداء أساسي في دورة التنفيذ الحالية.
