ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 صدر في 2 أغسطس ويتضمن إطاراً من 14 مادة يهدف إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والقضاء على الممارسات التجارية غير المرخصة. ويأتي القانون لمواجهة تزايد حالات قيام الأفراد بممارسة التجارة دون تراخيص، وهو ما وصفته المذكرة التوضيحية بأنه يشكل تهديداً لاستقرار السوق والمنافسة العادلة. ويحظر القانون صراحة على أي شخص ممارسة أنشطة اقتصادية دون الحصول على الإذن المناسب من الجهة المختصة أو تجاوز حدود الترخيص المعتمد. كما يجرم المرسوم التمويه التجاري الذي يسمح فيه طرف لآخر باستخدام تراخيصه أو أسمائه التجارية لممارسة الأعمال بطريقة غير قانونية.
وتتراوح العقوبات بموجب القانون الجديد بين السجن من سنة إلى ثلاث سنوات مع غرامات تتراوح بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار أو كامل الأرباح الناتجة عن المخالفة إذا كان المبلغ أكبر، وفقاً لنص المرسوم الذي نشرته كونا. وتملك المحاكم صلاحية تطبيق عقوبة السجن أو الغرامة المالية أو كلتيهما، مع إمكانية مضاعفتهما بناء على عدد الأشخاص المعنيين أو عدد المخالفات. ويواجه من يعرقلون المسؤولين أثناء التفتيش أو التحقيقات عقوبات منفصلة تصل إلى ستة أشهر سجناً وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار. ويجعل التشريع المدراء مسؤولين عن المخالفات إذا كانوا على علم بها أو أهملوا واجبهم في منعها.
وتشترك الأشخاص الاعتباريون في المسؤولية عن المخالفات التي ترتكب باسمهم أو لمصلحتهم كما ينص القانون. ويجب على القضاة أن يأمروا بمصادرة جميع المكاسب غير المشروعة والأصول المرتبطة بها وإغلاق المنشآت المخالفة وإلغاء التراخيص وترحيل المخالفين غير الكويتيين مع عدم الإضرار بحقوق الأطراف الثالثة المشروعة. أما الأفراد الذين يدانون بالمخالفة نفسها خلال خمس سنوات من صدور حكم نهائي سابق فيُضاعف بحقهم العقاب.
ويتيح المرسوم بقانون مسار المصالحة للمخالفين الذين يتقدمون بأنفسهم قبل الدعوى القضائية أو أثناءها بشرط دفع ما لا يقل عن نصف أعلى غرامة مطبقة مع تصحيح كامل لوضعهم القانوني بحسب ما أفادت به كونا. ويُغلق هذا الطريق أمام من لديهم إدانات سابقة بمخالفات مماثلة. كما ينشئ التشريع برنامج مكافآت للمبلغين يخصص لهم ما يصل إلى 10% من الغرامات المستردة إذا أدت معلوماتهم المؤكدة إلى محاكمات ناجحة.
ويحصل المسؤولون المكلفون بموجب القانون على سلطة قضائية لتنفيذ أحكامه بما في ذلك الوصول غير المقيد لإجراء التفتيشات كما أوضحت برقية وكالة الأنباء الكويتية. وأي محاولة لعرقلة هذه المهام عن طريق إخفاء الوثائق أو تقديم بيانات كاذبة تعد جريمة يعاقب عليها المرسوم. ويسعى هذا الإجراء الشامل إلى تعزيز قدرة الحكومة التنظيمية وتحسين تحصيل الإيرادات من العمليات التجارية المشروعة في أنحاء البلاد.
وشكلت الظاهرة التي يعالجها المرسوم الجديد مصدر قلق متكرراً في السياسة التجارية الكويتية على مدى عقود بحسب السجلات التاريخية لوزارة التجارة والصناعة. وقد أدخلت الحكومات المتعاقبة إجراءات لتعزيز الملكية الكويتية الحقيقية في الشركات مع منع الكفالات الاسمية. ويبني المرسوم الأخير على تلك الأسس بإضافة أدوات تنفيذ أقوى وآليات تحفيزية للإبلاغ وإرشادات واضحة للمصالحة. ونفذت وزارة التجارة والصناعة عدة حملات تفتيش في السنوات الأخيرة استهدفت العمليات غير المرخصة في قطاعات التجزئة والمقاولات والخدمات.
