أقرت وزارة الداخلية رسماً موحداً قدره 5 دنانير لإصدار تراخيص المراكب البحرية والجت سكي لأول مرة وبجميع أحجامها. ويشكل هذا الرسم الأساس الرئيسي للقرار رقم 1089 لعام 2026 الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 2 أغسطس 2026. وتحدد المادة الأولى من القرار هذا الرسم، فيما كلفت الوزارة وكيلها بتنفيذه عبر الإدارات المعنية.
وتختلف رسوم استبدال التراخيص المفقودة أو التالفة بحسب طول المركب وفق قرار الوزارة. فالمراكب التي يزيد طولها على 40 قدماً تدفع 25 ديناراً، بينما يبلغ الرسم 20 ديناراً للمراكب التي يتراوح طولها بين 16 و40 قدماً، و15 ديناراً للمراكب التي يقل طولها عن 16 قدماً.
وتتبع رسوم تغيير النشاط أو طبيعة المركب البحري الهيكل نفسه المعتمد على الطول. لذا تدفع المراكب التي يتجاوز طولها 40 قدماً 70 ديناراً مقابل هذا التعديل، مقابل 60 ديناراً للفئة بين 16 و40 قدماً، و50 ديناراً للمراكب الأقل من 16 قدماً.
ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى وكيل وزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ أحكامه بلا استثناء. ويحدث هذا الإطار الإجراءات الإدارية السابقة المتعلقة بالترخيص البحري في البلاد.
ويأتي تعديل الرسوم ضمن إصلاح أوسع للوائح البحرية في الكويت. إذ أرسى المرسوم بالقانون رقم 61 لعام 2026 بشأن المنشآت البحرية والوحدات العائمة إطاراً من 44 مادة للمراكب حتى 150 طناً بما فيها الجت سكي والقوارب التقليدية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا). ويهدف القانون -الذي نشر أيضاً في «الكويت اليوم»- إلى تحديث الإشراف على المراكب الترفيهية والتجارية في المياه الإقليمية.
وتكثفت حملات السلامة البحرية مع هذه التحديثات التنظيمية. وأصدرت السلطات 431 مخالفة وأوقفت 41 جت سكي خلال عملية إنفاذ أخيرة، بحسب ما أوردته «تايمز الكويت». وتؤكد هذه الإجراءات استمرار التركيز على الالتزام بمتطلبات الترخيص لدى المستخدمين وأصحاب المراكب.
وكانت القواعد الصادرة عام 2013 قد وضعت الأساس لاستخدام القوارب والجت سكي في الكويت. واشترطت تلك اللوائح أن يكون عمر المتعامل 18 عاماً على الأقل، مع ارتداء معدات السلامة والالتزام بمعايير الملاحة المحددة، كما ذكرت نشرة سابقة لوكالة كونا. ويوسع القرار الجديد هذا الأساس بتحديث التكاليف المرتبطة بالترخيص والتعديلات.
